است ، اگر بخواهند ديگران از اجراى اين حدّ عبرت بگيرند ، بايد او را بسوزانيد - . مجموع اين روايات بر ثبوت رجم يا احراق در حقّ مفعول دلالت دارد ؛ و با آن‌ها بايد اطلاق روايت حمّاد را كه به مطلق قتل دلالت مىكرد ، تقييد كنيم ؛ ليكن كسى درباره‌ى ملوط فقط به تخيير بين اين دو امر فتوا نداده است ؛ بنابراين ، به اولويّت روايت مالك بن عطيّه تمسّك كرده ، به همان سه كيفيّت ، علاوه بر رجم ، كه ثبوت آن درباره‌ى ملوط بدون اشكال است ، فتوا مىدهيم . فرع دوّم : جمع بين سوزاندن و يكى از راه‌هاى ديگر قتل امام راحل رحمه الله مىفرمايند : در عين اين كه حاكم مخيّر بين آن چهار يا پنج كيفيّت است ، امّا اگر غير از احراق را انتخاب كرد ، جايز است بين آن‌ها و احراق جمع كند . ليكن اگر سوزاندن را اختيار كند ، جايى براى اين جمع باقى نمىماند . در اين فرع بايد به چند مطلب رسيدگى شود : 1 - ظاهر عبارت تحرير الوسيله جواز جمع است ؛ برخى احتمال و گروهى فتوا به لزوم جمع داده‌اند . بايد ديد از ادلّه چه چيزى فهميده مىشود . 2 - بيان امام راحل قدس سره در تحريرالوسيله مطلق است ؛ و از آن ، تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول استفاده مىشود ؛ به خصوص با توجّه به تصريحى كه در فرع اوّل داشت « فاعلًا كان أو مفعولًا » . آيا از ادلّه جواز جمع در هر دو استفاده مىشود يا مختصّ به مفعول است ؟ اگر در مورد مفعول رسيده باشد ، حقّ تعدّى نسبت به فاعل را نداريم ؛ زيرا ، قبح مفعوليّت بيش از فاعليّت است . بنابراين ، اگر حكم غليظ و شديدى بر فاعل ثابت شود ، مىتوان به طريق اولويّت به مفعول سرايت داد ؛ امّا برعكس نه . 3 - مرحوم امام در تحرير الوسيله فرقى بين كيفيّات چهار يا پنج‌گانه غير از احراق نگذاشته‌اند ؛ يعنى اگر او را با شمشير يا با پرتاب از كوه يا خراب كردن ديوار يا رجم كشتند ؛ در هر صورت ، مىتوان پس از كشته شدن او را سوزانيد . تعبير مرحوم محقّق در شرايع نيز همين‌گونه است ؛ مىفرمايد : « ويجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه » . « 1 »

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 942 .