حكم فرض اوّل ( شهادت بر زناى در قُبُل ) در فرض اوّل بين شهادت شهود بر زنا و باكره بودن زن ، دقيقاً معارضه است ؛ از نظر فتاوا و روايات ، بايد به بيّنه‌ى بر بكارت عمل كرد . در نتيجه ، حدّ زنا ساقط مىشود . صاحب جواهر رحمه الله « 1 » بلاخلاف مىداند ؛ و از صاحب رياض رحمه الله « 2 » نقل مىكند كه مسأله ظاهراً اجماعى است . صاحب تنقيح رحمه الله « 3 » نيز به طور صريح ادّعاى اجماع كرده و مخالفى در اين مسأله وجود ندارد . دو روايت در اين مورد رسيده كه دلالتشان بر اين مقدار مسلّم است : 1 - محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، أنّه أتي رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال علي عليه السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا . « 4 » فقه الحديث : روايت را سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند ؛ و سند آن خوب است . امام صادق عليه السلام از پدرانش از امام على عليه السلام نقل مىكند : مردى زن بكرى را خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آورده ، گفت : اين زن زنا داده است . - « زعم » به معناى خيال به كار نرفته ، بلكه در اين‌جا به معناى اعتقاد است . - اميرمؤمنان عليه السلام دستور داد زنان او را معاينه كنند . آنان بعد از معاينه نظر دادند كه او باكره است . در اين حال ، امام عليه السلام فرمود : كسى كه مُهر الهى دارد و بكارتش به حسب شهادت زنان ثابت است ، او را تازيانه نمىزنم . اميرمؤمنان عليه السلام شهادت زنان را در مثل بكارت نافذ مىدانستند .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 362 . ( 2 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 78 . ( 3 ) . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 345 و 346 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 394 ، باب 25 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .