ج : شهادتى مطلق بر وقوع زنا مىدهند ؛ و آن را به قُبُل و دُبُر مقيّد نمىكنند . در فرض اوّل ، تعارضى روشن و بيّن وجود دارد ؛ زيرا ، شهادت شهود بر زناى در قُبُل و شهادت شهود نيز بر بكارت اين زن است . امام راحل رحمه الله مىفرمايند : شهادت زنان بر بكارت پذيرفته مىشود و حدّ از او ساقط مىشود ؛ و همين‌گونه ، اگر شهادت به زناى مردى با زن معيّنى دادند ، حدّ از آن مرد برداشته مىشود . حكم فرض سوم نيز مانند فرض اوّل است ؛ يعنى شهادت شهود بر بكارت پذيرفته ، و حدّ از مرد و زن ساقط مىگردد ؛ ولى در فرض دوم ، حدّ زنا ثابت بوده ، و با شهادت بر بكارت ، منتفى نمىشود . 2 - در صورت سقوط حدّ از زن و مرد ، آيا به شهود زنا حدّ قذف زده مىشود ؟ اشبه عدم حدّ قذف است . 3 - اگر علم به بكارت زن از راه تواتر و غير آن حاصل شود ، و شهود به زناى در قُبُل شهادت داده‌اند ، ظاهراً حدّ قذف ثابت مىگردد ؛ مگر آن‌كه احتمال تجديد بكارت را بدهيم و امكان آن نيز باشد . 4 - اگر ثابت شود مردى كه به او نسبت زنا مىدهند ، مجبوب است ؛ و حصول اين جبّ و مقطع الذكر بودن نيز در زمانى باشد كه امكان تحقّق آن بعد از زنا نباشد ، در اين صورت حدّ از او و زنى كه گفته‌اند اين مرد با او زنا كرد برداشته مىشود ؛ و بر شهود حدّ فريه و قذف اقامه مىشود ؛ اگر جبّ از راه علم ثابت شود ؛ و گرنه بر شهود نيز حدّى نيست . فرع اوّل : تعارض شهود زنا با بيّنه‌ى بكارت اين فرع متضمّن سه فرض بود : 1 - شهود بر زناى در قُبُل شهادت داده ، و بيّنه بر بكارت شهادت مىدهد . 2 - شهادت شهود بر زنا مقيّد به دُبُر و قُبُل نيست . 3 - شهادت شهود مقيّد به دُبُر است .