محصن و غير محصن دارد ؛ امّا در مفعول اين معنا راه ندارد . و معلوم است كسى به اين تفصيل عمل نكرده ، مگر آن‌چه از ظاهر من لا يحضره الفقيه و صريح مقنع به دست مىآيد كه بين فاعل و مفعول فرق گذاشته است . اين مطلبِ صاحب جواهر رحمه الله را بايد در بحث حكم مفعول مطرح كنيم . 4 - ايشان سرانجام در پايان گفتارش مىگويد : واجب است آن روايات را حمل بر تقيّه كرده يا طرح كنيم . اشكال اوّل : حمل بر تقيّه و امثال آن ، فرع تحقّق تعارض بين دو دسته روايت است ، و مقام ما از باب اطلاق و تقييد مىباشد نه خبرين متعارضين . لذا ، در اين‌جا قواعد باب تعارض پياده نمىشود تا يكى را از جهت سند ، يا دلالت ، و يا مخالفت با عامّه مقدّم بداريم . اشكال دوّم : بر فرض تحقّق تعارض ، حمل بر تقيّه در جايى است كه يك مسأله بين فقهاى اهل سنّت مشهور باشد ؛ و روايت ما به واسطه‌ى اين شهرت نتواند واقعيّت را بيان كند . مطلب را مطابق با فتاواى اهل سنّت مطرح نمايد . مرحوم شيخ طوسى رحمه الله « 1 » در كتاب خلاف كه مسائل اختلافى شيعه و سنّى را جمع‌آورى كرده ، در اين مسأله مىگويد : بيشتر فتواى بزرگان اهل سنّت با شيعه موافق است ؛ فقط شافعى در يك جا مطابق با فتواى شيعه و در جاى ديگر بين محصن و غير آن تفصيل داده است . « 2 » آيا با اين مقدار مىتوان روايت را به عنوان حمل بر تقيّه كنار گذاشت ؟ به چه دليل اين روايات بايد طرح شود ؟ رواياتى را كه بزرگان اهل حديث در كتاب‌هاى حديثى نقل كرده و تعدادى از آن‌ها نيز معتبر و قابل اعتماد است ، چگونه مىتوان طرح كرد ؟ راه حلّ نهايى اگر اجماع مسلّمى در اين مسأله درست شود ، يا بتوان از شهرت فتوايى مسلّم بين فقها ، اعراض اصحاب از روايات مفصّل را به دست آورد ، به گونه‌اى كه بگوييم : اين اعراض حتماً وجهى داشته و آنان به مذاق أئمّه عليهم السلام آشنا بوده‌اند ، با وجود اين كه روايات در دسترس آنان بوده ، امّا بر طبق آن‌ها فتوا نداده‌اند ؛ و از طرف ديگر بگوييم : اعراض مشهور

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 381 ، مسأله 22 ؛ المبسوط للسرخسى ، ج 9 ، ص 77 ؛ المجموع ، ج 21 ، ص 315 - 316 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 381 ، مسأله 22 ؛ المبسوط للسرخسى ، ج 9 ، ص 77 ؛ المجموع ، ج 21 ، ص 315 - 316 .