از يك روايت ، موجب سقوط آن از حجيّت مىگردد . با اين همه تفصيل ، فتواى مشهور تمام مىشود . مخالفت صدوق رحمه الله در كتاب مقنع ، و بيان صاحب شرايع رحمه الله كه مىگويد روايات دو دسته است ، و اشهر آن‌ها مطلق است - يعنى در برابرش روايات مشهور داريم كه به حدّ شاذّ و نادر نيست - و گفته‌ى صاحب رياض رحمه الله كه برخى از متأخّر المتأخّرين نيز فتوا به تفصيل داده ، اين مطالب دست به دست هم مىدهد و فقيه را دچار ترديد مىكند . پس ، تحقّق اجماع مورد سؤال است . با توجّه به عدم ثبوت اجماع ، هرچند كه صاحب جواهر رحمه الله ادّعاى تحقّق اجماع محصّل و منقول مىكند ، قواعد اقتضاى ترجيح تفصيل را دارد . به خصوص با توجّه به اين كه شارع در باب حدود خيلى سختگير بوده و بناى حدود بر تخفيف است ؛ لذا ، اين جهت تقويت مىگردد كه اگر فاعل غير محصن بود ، نبايد او را كشت ؛ بلكه به او تازيانه زده مىشود . بررسى حدّ مفعول امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله بين فاعل و مفعول فرقى نگذاشته است ، و حكم هر دو را در لواط ايقابى ، قتل دانستند ، مسلمان يا كافر ، محصن يا غير محصن باشند . امّا در رابطه با مفعول ، هيچ فقيهى بين محصن و غير محصن فرقى قائل نشده است ؛ حتّى مرحوم صدوق هم در كتاب مقنع تفصيل نداده است . ليكن مراجعه‌ى به روايات باب ، مفيد مطلب ديگرى است ؛ از اين رو ، بايد به بررسى آن‌ها پرداخت . برخى از روايات در گذشته مطرح شد ، لذا ، فقط به آن‌ها اشاره مىكنيم : 1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الملوط حدّه حدّ الزاني . « 1 » در بحث‌هاى گذشته گفتيم ، صاحب جواهر رحمه الله اين روايت را به صورت « اللواط حدّه حدّ الزاني » « 2 » نقل كرده است كه با نقل كافى ، و وسائل و ديگر كتب حديث موافقت ندارد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 416 ، باب 1 از ابواب حدّ لواط ، ح 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 380 .