مقدمه مباحث مقدمى مربوط به « بررسى فقهى - حقوقى تغيير جنسيت » را در ضمن چند قسمت زير ارايه مىشود : 1 . بيان و شناسايى موضوع تحقيق آن‌چه در اين كتاب مدّ نظر است ، بررسى « فقهى و حقوقى » تغيير جنسيت است . البته در بسيارى موارد ، نتيجهء بحث فقهى و حقوقى يك‌سان است ؛ چه اين‌كه حقوق ايران ، مخصوصاً « قانون مدنى ايران » و « قانون مجازات اسلامى » بر اساس فقه اماميه تدوين شده است . نيز طبق اصل چهارم قانون اساسى ، قوانين مدوّنهء ايران ، بايد براساس موازين اسلامى باشد . « 1 »

--> ( 1 ) . اصل چهارم قانون اساسى : « كلية قوانين و مقررات مدنى ، جزايى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سياسى و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همهء اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدهء فقهاى شوراى نگهبان است » . همچنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و شصت و هفتم دربارهء وظيفهء قاضى مىگويد : « قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمىتواند به بهانهء سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه ، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .