با توجه به عنوان كتاب ، در پى آن هستيم كه تغيير جنسيت از دو بُعد « فقهى » و « حقوقى » مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد ، و هرگاه ديدگاه فقيهان اسلامى در مسأله‌اى مورد توجه قرار گيرد ، ديدگاه قوانين موضوعه ايران نيز بيان گردد . از اين رو ، لازم است استنادات حقوقى مسأله ، مانند « قانون مدنى ايران » ذكر شود . تغيير جنسيت به معناى تبديل جنس پسر به دختر و يا برعكس ، به عنوان يك پديدهء خارجى و نو ظهور ، زمينه‌ساز پرسش‌هاى فراوان فقهى و حقوقى است ، كه عمدتاً اين مباحث در باب « حقوق خانواده » است . مانند : جواز يا عدم جواز تغيير جنسيت ، بقا يا عدم بقاى ازدواج پس از تغيير جنسيت يكى از زوجين ، ولايت و سرپرستى شخص پس از تغيير جنسيت ، مسألهء ارث ، نفقه ، مهريه ، عناوين خانوادگى و غيره ، كه در اين رساله مورد بررسى قرار مىگيرد . در هر حال ، مسألهء تغيير جنسيت از موضوعات بسيار گسترده و چند جانبه است كه ارايهء تحقيقى جامع در مورد تمام زواياى آن امرى دشوار به نظر مىرسد . ارتباط اين موضوع با مسايل فقهى ، حقوقى و قانونى ، از يك سو و نيز پيوند آن با مسائل پزشكى ، روان پزشكى و ارزشى و اخلاقى و حتى تاريخى و فلسفى و احياناً اسطوره‌اى ، از روى ديگر از تغيير جنسيت موضوعى ساخته‌اند كه بحث كامل و جامع دربارهء آن را دور از انتظار ساخته است . 2 . اهميت و جايگاه موضوع تغيير جنسيت امروزه بررسى مسألهء « تغيير جنسيت » نه تنها از منظر پزشكى اهمّيت دارد ، بلكه به لحاظ مباحث فقهى و حقوقى نيز حائز اهميت است . البته مباحث مربوط به افراد « خنثى » يا « دو جنسى » يك پديدهء نو و امرى نو ظهورى محسوب نمىشود ؛ زيرا از گذشته تاكنون همواره افرادى به عنوان خنثى يا بيمار جنسى در جوامع بشرى مىزيسته‌اند . بر اين اساس ، در روايات دينى و فقه اسلامى پيرامون وضعيت فقهى اين گونه افراد نيز سخن گفته شده است . آن چه موضوع تغيير جنسيت را از اهميت ويژه برخوردار ساخته است ، پيشرفت