القول الثالث : ما ذهب إليه المحقّق النراقي ، من أنّ الحقّ شرعيّة صومه المستحبّ مطلقا ، وتمرينيّة الواجب لا شرعيّته وصحّته « 1 » . والوجه في ذلك : أنّ الخطابات الإيجابيّة مخصوصة بالمكلّفين ؛ إذ لا وجوب على الصبيّ لحديث الرفع ، فلا يبقى الأمر الندبي له ، فيكون صوم الصبيّ في شهر رمضان تمرينيّا . وأمّا الخطاب الندبي فيشمل « 2 » الصبيّ أيضا ، فيحكم بمشروعيّة صومه المستحبّ . ونقول : مرّ الجواب « 3 » عن هذا الاستدلال أيضا في بحث مشروعيّة عبادات الصبيّ ، مضافا إلى أنّ الروايات التي استندنا إليها في المقام وما ذكرنا في تقريرها للحكم باستحباب صوم الصبيّ خاصّة يكفي في جوابه أيضا ، فلاحظ . أحكام صوم الصبيّ إنّ للصوم أحكاما ، مثل : ما يجب في الصوم ، وما يجب الإمساك عنه ، وما يعتبر في صحّة الصوم ، وما يكره للصائم . . . ، فهل تعتبر هذه الأحكام في صوم الصبيّ كما تعتبر في صوم البالغ ؟ الظاهر أنّه يعتبر ذلك ؛ لأنّ الشرائط قد تعلّقت بطبيعة الصوم ، كما يستفاد ذلك من الروايات ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » « 4 » .

--> ( 1 ) مستند الشيعة 10 : 337 . ( 2 ) وهذا أوّل الكلام . ( م ج ف ) . ( 3 ) راجع : المجلد الرابع من الموسوعة ، ص 366 وما بعدها . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 18 ، الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 1 .