ليت شعري هل يتوهّم عامّي فضلًا عن متفقّه فكيف بفقيه ، أنّ ما دلّ على استحباب قضاء حاجة المؤمن أو الإحسان إليه يدلّ على حلّ أخذ عضو من الميّت للترقيع به ؟ وما دلّ على وجوب إجابة المضطرّ وإن اختلف عمّا دلّ على استحباب قضاء حاجة المؤمن وغيره بالوجوب والاستحباب ، ولكنّه لا يختلف عنه في متعلّق الحكم وأنّه الإجابة والقضاء في كلّ شيء . هذا ، ولولا ما ذكرناه من أنّ المنساق من هذه الأدلّة هو الحكم فيما ثبت الحلّ بدليل خارج ، لم يكن وجه لتخصيصها بغير المحرّمات ، بل وقع التعارض بين هذه الأدلّة وأدلّة المحرّمات لا محالة ؛ لاحتمال اختصاص الحرمة بغير مورد حاجة المؤمن وطلبه وعدته وهكذا ، والنسبة هي العموم من وجه ، ولا يظنّ بفقيه أن يحتمل مثل ذلك . الخامس : وقد يستدلّ لجواز قطع العضو من الميّت لترقيعه بالحيّ بما دلّ على جواز تقطيع الجنين الميّت لإنقاذ حياة امّه الحامل وبالعكس . مثل معتبرة عليّ بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : « شقّ ( يشقّ ) بطنها ويخرج‌ولدها » ونحوه‌صحيحه الآخر « 1 » . وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : « نعم ، ويخاط بطنها » « 2 » . ونحوه معتبرة ابن اذينة « 3 » وقريب من ذلك غير واحد من الأخبار .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 673 ، الباب 46 من الاحتضار ، الحديث 2 و 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .