بايد به صورت يكسان و واحد باشد ؛ در نتيجه ، لازم است كه ظاهر ادلّه مورد بررسى و دقت قرار گيرد تا معلوم شود كه از آن‌ها چه چيزى استفاده مىشود . ايشان مىگويد : از رواياتى كه دلالت بر ضمان در موارد يد ، اتلاف و ساير ابواب ضمانات مىكند ، استفاده مىكنيم كه خود « عين مال » بر عهده آخذ قرار مىگيرد ؛ به عنوان مثال : در باب يد كه گفته مىشود « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » منظور از « ما أخذت » - [ همان‌گونه كه بارها گفته شده است ] - « عين خارجى » است ؛ يعنى خود « عين » بر عهده است ؛ و همين‌طور حديث « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » كه ضمان نسبت به خود مال است . بعد در ادامه مىفرمايند : اين ظهور با يك اشكال مهمّ عقلى مواجه است و از نظر عقل و عقلا نمىتوان به آن ملتزم شد ؛ زيرا ، در صورتى كه مال مأخوذ تلف شود ، ديگر مالى وجود ندارد كه به مالكش بازگردانده شود ؛ مشهور مىگويند در فرض تلف ، پرداخت بدل - مثل و يا قيمت مال - به منزله پرداخت خود مال است و با اين توجيه از اشكال پاسخ مىدهند . مرحوم امام در نقد سخن مشهور كه مىگويند « عين مال » بر عهده مىآيد ، مىفرمايد : چهار احتمال در اين نظر وجود دارد كه هر چهار مورد باطل است . احتمال اوّل اين است كه مال به قيد « وجوده الخارجى » بر عهده شخص قرار مىگيرد ؛ اشكال اين احتمال آن است كه پس از تلف شدن مال ديگر وجود خارجى ندارد كه بر عهده شخص قرار گيرد ؛ در اين مورد ، ضمان به چه صورت مىشود ؟ نتيجه آن‌كه بايد بگوييم : « فلابدّ أن يسقط ضمانه بتلفه » . احتمال دوّمى كه وجود دارد ، اين است كه گفته شود : مراد از « ما أخذت » ، ماهيت معرّات و خالى و بدون وجود است . اشكال اين احتمال نيز آن است كه در عالم خارج ، اخذ بر وجود خارجى مال صورت گرفته است و نه بر ماهيّت آن ؛ و مقصود از « يد » بر شيىء آن است كه بر وجود آن مال دست پيدا مىكند و