به همين دليل ، احتمال دوّم نيز باطل است . احتمال سوم آن كه گفته شود چيزى كه بر عهده قرار مىگيرد ، واقع خارجى و موجود است ، ولى نه به قيد « وجوده الخارجى » . اشكالى كه بر اين احتمال وارد مىشود ، اين است كه دست پيدا كردن بر واقع بدون وجود خارجى امكان‌پذير نيست ؛ به عبارت ديگر ، در حقيقت بر همان وجود خارجى است كه شخص دست مىيابد . احتمال چهارم نيز اين است كه « يعتبر الوجود الخارجي باقياً » ؛ به اين معنا كه درست است كه وجود خارجى مال بعد از تلف از بين مىرود و نابود مىشود ، ولى عقلا آن را در حكم موجود مىگيرند ؛ يعنى مانند اين است كه مال در خارج وجود دارد و بقاى آن را اعتبار مىكنند . اوّلين اشكالى كه بر اين احتمال وارد مىشود ، اين است كه انسان بر وجود خارجى حقيقى و واقعى مال دست پيدا مىكند و نه بر وجود خارجى اعتبارى ؛ و ثاًنياً : حمل چنين معنايى بر خلاف ظاهر حديث است ؛ ظاهر روايت اين است كه مضمون عبارت از همان مأخوذ و مال موجود خارجى است و نه اعم از آن - « أنّ المضمون ما هو الموجود خارجاً ، لا الأعمّ منه و من المعدوم الّذي يعتبر موجوداً باقياً « 1 » - . با باطل بودن هر چهار احتمال ، معلوم مىگردد كه يك وجه معقول و مقبولى براى كلام فقها در اين مورد وجود ندارد ؛ چرا كه غير از اين چهار احتمال ، احتمال ديگرى نيز وجود ندارد - « فلا وجه معقول مقبول عرفاً وعقلًا لما افيد » « 2 » - . از اين رو ، مرحوم امام خمينى قدس سره براى ضمان معناى جديدى ذكر نموده و مىفرمايد : « والتحقيق أن يقال : إنّ الضمان المعهود المغروس في أذهان

--> ( 1 ) . الإمام الخمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 380 . ( 2 ) . همان ، صص 379 و 380 .