متعلّق مىشود و اين در باب عقدالضمان است كه ضامن عهده‌دار ذمّه مديون - كه يك امر كلّى است - مىشود . و از اينجا به اختلافى كه در عقدالضمان بين مذهب اماميّه و اهل‌سنّت وجود دارد ، اشاره مىفرمايند كه بر اساس مذهب اماميّه ، ضمان به معناى نقل ذمّه است ؛ بدين معنا كه وقتى ضامن ، دين مديون را پذيرفت ، دين كه بر عهده مديون قرار داشت ، به ذمّه ضامن انتقال پيدا مىكند و اين هم به جهت وجود روايات خاصّى است كه در اين زمينه از اهل‌بيت عليهم السلام رسيده است . ليكن چنين معنايى مخالف با بناى عقلاست . متعارف در ميان عقلا اين است كه اگر شخصى ضامن ديگرى شود ، ذمّه مديون از اشتغال خالى نمىشود ؛ و از سوى ديگر ، علماى اهل سنّت نيز چون روايات وارده از اهل‌بيت عليهم السلام را قبول ندارند ، ضمان را به همان معناى متعارف در بين عقلا تفسير كرده و مىگويند : « الضمان عبارة عن ضمّ ذمّة إلى ذمّة اخرى » . در اين صورت ، به صرف اشتغال ذمّه ضامن ، ذمّه مديون برى نمىشود ؛ بر خلاف مذهب اماميّه كه ذمّه مديون برى مىشود . محقّق بروجردى رحمه الله در ادامه مىفرمايد : در اينجا كه ضامن عهده‌دار ذمّه مديون مىشود ، ضمان به يك امر كلّى - دين - تعلّق پيدا كرده است و بنابراين ، متعلّق آن امر جزئى نيست . - البته به اين نكته بايد توجّه داشت كه « دين » گرچه امر كلّى است ، ولى دينى كه در خصوص ذمّه مديون متعيّن است ، جزئى مىشود ؛ مثل آن كه مفهوم كلّى انسان در ذهن تصوّر مىشود ، ولى آن مفهوم كلّى كه ذهن انسان در آن زمان تصوّر مىكند ، جزئى مىشود . - در اين صورت ، جمع بين عهده و اشتغال ذمّه مىشود ؛ از يك طرف عهده است كه به خصوص ذمّه يك فرد چون متعلّق شده است ، جزئى گرديده است ؛ و از ديگر سو ، اشتغال ذمّه ضامن به دين تعلّق پيدا كرده كه يك عنوان كلّى دارد .