است ، ملكيّت هم وجود دارد . در مورد ضمان نيز همين‌طور است و بايد هر دو حكم « وجوب ردّ العين » و « وجوب ردّ بدلها » باهم باشند تا ضمان محقّق شود . مطلب سوم : محقّق بروجردى رحمه الله در ادامه به يك اشكال پاسخ داده و مىگويد : با اين بيان ، مىتوان قضيّه حمليّه در حديث « على اليد » را تصوير نمود . اشكال اين است كه در علم اصول ، بزرگانى مانند مرحوم آخوند خراسانى ، مرحوم محقّق اصفهانى ، خود مرحوم محقّق بروجردى و والد بزرگوار ، مطرح مىكنند ملاك حمل در باب قضايا ، اتحاد و هوهويّت است ؛ در حديث « على اليد » كه گفته مىشود « ما أخذت » مبتداى مؤخّر و « على اليد » خبر مقدّم است و مشهور علما از اين حديث ، حكم وضعى ضمان را فهميده‌اند ، اشكال مىشود كه « مأخوذ » كه همان « ما أخذت » مىباشد ، عين خارجى است ، امّا « على اليد » به معناى عهده بوده و امرى اعتبارى است ، نه خارجى ؛ در اينجا چگونه تشكيل قضيّه را تصوير مىكنيد ؟ اينجا كه بين موضوع و محمول ، اتحاد و هوهويّت نيست ؟ به عبارت ديگر ، اين شيىء خارجى به وصف خارجيّت ، چگونه مىتواند بر عهده قرار بگيرد ؟ مرحوم آقاى بروجردى رحمه الله در جواب از اشكال مىفرمايد : ما نمىخواهيم بگوئيم شيىء خارجى به وصف خارجيّتش در عهده قرار مىگيرد ، بلكه مىگوئيم چنين شيئى متعلّق يك امر اعتبارى هم قرار مىگيرد ؛ هنگامى كه چيزى اعتبار مىشود ، گاه متعلّق آن يك امر ذهنى است و گاه آن متعلّق امرى خارجى است ؛ درست همانند موردى كه گفته مىشود فلان شيىء مال زيد است ؛ در اينجا هيچ تغيير و تغيّرى در عالم خارج بوجود نمىآيد ، بلكه آن شيىء متعلّق يك امر اعتبارى قرار مىگيرد . و از همين جا ملاك حمل در قضيّه حمليّه كه مسأله اتّحاد و هوهويّت است ، درست مىشود . مطلب چهارم : ايشان به اين نكته مىپردازند كه گاه ضمان به يك امر كلّى