اشكال دوّم : اشكال ديگرى كه در كلمات مرحوم مير عبدالفتّاح مراغى قدس سره آمده ، اين است كه كلمه « حتّى تؤدّى » با وجوب الحفظ سازگارى ندارد ؛ زيرا ، ظاهر دفع و اداء - كه از « تؤدّى » استفاده مىشود - خلاصى يافتن از غرامت و ضمان است ، نه خلاصى از حكم تكليفى صرف . « 1 » به عبارت ديگر ، بر اساس اين احتمال كه مفاد حديث « على اليد » وجوب الحفظ است ، چون بعد از اداى مال به صاحبش چيزى باقى نمىماند ، موضوع حفظ منتفى مىشود ؛ و حال آن كه بر طبق قول به ضمان ، بعد از دادن مال به صاحبش ، يك حادثه مهمّ ديگرى نيز واقع مىشود و آن ، خلاصى ذمّه شخص از اشتغال است . در توضيح اين اشكال بايد گفت : ظاهر حديث آن است كه غايت نه تنها مؤثر در رفع حكم سابق است ، بلكه به عنوان علت تامّه براى رفع اثر است ، و اين معنى با ضمان سازگارى دارد ؛ زيرا اداء علت تامه براى رفع ضمان است ، اما اگر حكم و مغيى را وجوب حفظ قرار دهيم ، بعد از اداء ، موضوع منتفى مىشود و با انتفاء موضوع ديگر معنايى براى حفظ و وجوب آن باقى نمىماند ، همان طورى كه اگر عين مال تلف شود ، هيچ معنايى براى حفظ وجود ندارد ، به خلاف ضمان كه بعد از تلف ، هنوز ضمان وجود دارد و تا اداء محقق نشود ، ضمان وجود دارد . بنابراين ، غايت موجود در روايت ، به هيچ عنوان با وجوب الحفظ سازگارى ندارد . اشكال سوم : مرحوم بحرالعلوم مىگويد : وجوب الحفظ ، امرى بديهى و روشن است و نيازى نيست كه شارع مقدّس آن را با چنين تعبيرى بيان كند ؛ و اگر شارع نيز آن را نگويد ، عقل انسان قادر به فهم و درك خواهد بود و حكم مىدهد كه حفظ مال ديگران واجب است . « 2 »

--> ( 1 ) . السيّد مير عبدالفتاح الحسينى المراغى ، العناوين ، ج 2 ، ص 417 . ( 2 ) . ايشان مىگويد : « . . . دون المعنى الثاني الّذي حاصله : واجب أو لازم على اليد حفظ المأخوذ أو ردّه أو تأديته إلى أن تودّيه ، فإنّ ذلك بين ما هو إظهار لحكم بديهي كتقدير الحفظ . » ؛ ر . ك : السيّد محمّد آل بحر العلوم ، بلغة الفقيه ، ج 3 ، ص 347 .