يك حديث حكم همه صورت‌هاى مفروض استفاده شود ؛ و در اين روايت نيز حديث « على اليد » متكفّل بيان حكم صورت تلف مال نيست ، و بلكه فقط حكم مسأله را در صورت بقاى عين مال بيان مىكند . و بالاخره نكته آخر اين است كه چرا محقّق نراقى رحمه الله حكم تكليفى وجوب الحفظ را از حديث استفاده مىكنند ، نه حكم تكليفى وجوب الرّد يا وجوب الأداء را ؟ ايشان در پاسخ به اين پرسش نيز مىگويد : اگر در روايت ، كلمه « ردّ يا أداء » در تقدير گرفته شود ، معناى روان و روشنى نخواهد داشت ؛ و غايت موجود در روايت - « حتّى تؤدّيه » - بر يك عنوان لزومى نخواهد داشت ، در حالى كه شارع مقدّس در مقام بيان حكم لزومى است . بنابراين ، حكم مستفاد از حديث « على اليد » ، حكم تكليفى وجوب الحفظ است و نه چيز ديگر . اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق نراقى رحمه الله بر بيان و گفتار محقّق نراقى رحمه الله اشكال‌هاى متعدّدى وارد مىشود ؛ اشكال اوّل : آن است كه در كلام ايشان دليل محكمى بر استفاده حكم تكليفى از حديث « على اليد » وجود ندارد . نكته مهمى كه در كلام اين فقيه گران‌قدر وجود داشت ، اين بود كه در تقدير گرفتن ضمان و استفاده نمودن ضمان در صورت تلف مال با « حتّى تؤدّيه » كه غايت آن است ، سازگارى ندارد ؛ زيرا در صورت تلف ، ديگر مالى وجود ندارد تا اداء شود . در پاسخ ايشان گفته مىشود كه برخى از بزرگان معتقدند مفاد حديث ، حكم وضعى ضمان در صورت بقاى عين است و روايت متكفّل حكم صورت تلف نيست ؛ محقّق نراقى رحمه الله نيز دليلى بر بطلان و ردّ اين قول نياورده و نتوانسته‌اند بر اين مطلب اشكال كنند . بالاخره ، در مجموع كلام محقّق نراقى رحمه الله يك دليل روشن و محكمى بر اين كه از حديث « على اليد » بايد حكم تكليفى استفاده شود ، وجود ندارد .