دلالت بر ضمان مىكند و نه چيز ديگر . محقّق نراقى رحمه الله از اين استدلال نيز دو جواب مىدهند : پاسخ اوّل ايشان آن است كه صغراى استدلال فوق ممنوع است ؛ بدين معنا كه استفاده ضمان از روايت بدان جهت بوده كه ذهن فقها مسبوق به شبهه ضمان بوده و آنان اين معنا را بر روايت تحميل كرده‌اند ؛ بنابراين ، فقها در اين مسأله خالى الذهن نبوده‌اند تا معناى واقعى روايت را بيان كنند . پاسخ دوّم نيز آن است كه تبادر در صورتى مفيد فايده است كه مستند به وضع باشد و حال آن‌كه تبادر ادّعايى در اينجا مستند به وضع نيست ، و بلكه در اثر فهم سايرين است كه چنين معنايى به ذهن خطور كرده است . اشكال سوم : در اين اشكال گفته‌اند : در اينجا غير از ضمان چيز ديگرى وجود ندارد كه صلاحيت داشته باشد به عنوان غايت ادا قرار گيرد ؛ و به عبارت ديگر ، غايت « حتّى تؤدّيه » فقط با احتمال اوّل - ضمان - سازگارى دارد كه در صورت بقاى عين مال ، لازم است كه خود آن بازگردانده شود و در صورت تلف نيز بايد بدل آن مال - مثل يا قيمتش - پرداخت گردد ؛ در صورتى كه اگر از حديث « على اليد » حكم تكليفى وجوب الحفظ استفاده شود ، ديگر صورت تلف مال را در بر نمىگيرد . بنابراين ، حديث « على اليد » در حكم وضعى ضمان ظهور دارد و نه حكم تكليفى وجوب الحفظ . محقّق نراقى رحمه الله در پاسخ اين اشكال بيان مىدارد حتّى بر فرض اين كه گفته شود غايت با ضمان سازگارى دارد ، در فرض تلف مال اشكال باقى خواهد بود ؛ زيرا ، در فرضى كه غايت « حتّى تؤدّيه » باشد ، ضمير مفعول ، به « ما أخذت » - همان چيزى كه گرفته شده است - برمىگردد ؛ يعنى بايد خود آن شيىء بازگردانده شود ؛ و حال آن‌كه در صورت تلف ، بدل ( مثل يا قيمت ) داده مىشود و اين اداى « ما أخذت » نيست . و اگر گفته شود كه حكم صورت تلف از كجا استفاده مىشود ؟ در پاسخ مىگوييم از ادلّه ديگر چنين حكمى استفاده مىشود كه در فرض تلف بايد مثل و يا قيمت مال پرداخت گردد . علاوه آن كه ايشان معتقد است لازم نيست كه از