محقّق ايروانى رحمه الله در نهايت قبول دارند كه مواردى مثل « عليّ مال » يا « على رقبتي كذا من المال » دلالت بر حكم وضعى ضمان دارد ؛ امّا در مورد « على اليد » مىخواهد بفرمايد كلمه‌ى « يد » قرينيّت بر تكليف دارد و ديگر نمىتوان حكم وضعى را از اين حديث استفاده كرد . به ايشان اشكال مىشود كه چنين قرينيّتى از كجا استفاده مىشود ؟ كلمه « يد » هم مىتواند موضوع براى حكم تكليفى قرار بگيرد و هم مىتواند موضوع حكم وضعى باشد ؛ اين كه كلمه « يد » ظهور در حكم تكليفى دارد ، چگونه و به چه دليلى است ؟ . ايشان فقط چنين ادّعايى دارند و بر اين مدّعا هيچ دليلى اقامه نمىكنند . 3 - نظريّه امام خمينى رحمه الله نظريّه سومى كه در اين زمينه بيان شده ، از سوى مرحوم امام خمينى است كه به نظر صحيح مىنمايد ؛ و هم مطابق با موارد استعمال عرفى است و هم موافق با لغت مىباشد . ايشان قائل‌اند كلمه‌ى « على » فقط بر حكم وضعى دلالت دارد ، حتى در مواردى كه ظرف - « على » و مجرور آن - به فعلى از افعال نسبت داده شود . نظر ايشان درست در نقطه مقابل نظريّه محقّق ايروانى رحمه الله قرار مىگيرد كه مىفرمود : « على اليد » چه به فعلى از افعال اسناد داده شود و چه به مالى از اموال اسناد داده شود ، ظهور در حكم تكليفى دارد . امام خمينى رحمه الله آيه شريفه « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 1 » را به عنوان شاهد ذكر نموده و مىفرمايد : در اين آيه شريفه ، با آن‌كه

--> ( 1 ) . سوره آل عمران ، آيه 97 .