ظرف - « على الناس » - به حجّ كه فعلى از افعال مكلّفين است ، اسناد داده شده ، حكم وضعى را استفاده مىكنيم ؛ يعنى خداوند در اين آيه شريفه مىفرمايد : حجّ دينى بر عهده مكلّف بوده و ذمّه مكلّف به حجّ مشغول است ؛ به همين دليل است كه اگر شخصى مستطيع شود و عمل حجّ را بجا نياورد و بميرد ، بايد بعد از مرگش براى او حجّ انجام دهند ؛ چه آن‌كه حجّ نيز همانند ساير ديون اوست و بايد ادا شود . در صورتى كه اگر آيه شريفه در مقام بيان حكم تكليفى باشد ، به محض آن‌كه شخص از دنيا برود ، حكم تكليفى او نيز ساقط مىشود ؛ چرا كه متعلق حكم تكليفى محض ، خود مكلّف است و با مرگ از بين مىرود . از اين رو ، باقى بودن تكليف حجّ بر ذمّه شخص حتّى پس از مردن او ، كاشف از اين است كه آن حكمى كه اوّلًا و بالذات صادر شده ، اشتغال ذمّه - حكم وضعى ضمان - است ؛ هرچند كه به دنبال هر حكم وضعى ، يك حكم تكليفى نيز وجود دارد . عبارت مرحوم امام خمينى قدس سره در كتاب البيع چنين است : « أقول : الظاهر ظهور « على » في الاستقرار على العهدة ، من غير فرق بين إسنادها إلى الفعل أو المال ، فقوله تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » إلى آخره ، ظاهر فياستقرار الحجّ على عهدة المستطيع ، و أنّه صار ديناً عليه ، ولهذا لو ذهبت استطاعته وجب عليه الحجّ واستقرّ في ذمّته ، ولو مات يخرج من ماله ، فلو كان صرف تكليف سقط بموته أو سلب استطاعته ، لم يكن وجه له ، والوضع في الآية الكريمة يستفاد من « على » لا غير » « 1 » . « 1 » به نظر مىرسد فرمايش مرحوم امام صحيح است ؛ و اگر به لغت نيز مراجعه شود ، معلوم مىگردد كه « على » به معناى استقرار در عهده است ؛ همان‌گونه كه

--> ( 1 ) الامام الخمينى كتاب البيع ج 1 ص 377 .