- كسى كه ضمانت مبيع را پذيرفته - ضامن است . اشكال : اگر كسى در اينجا اشكال كند كه شخص ضامن ، در صورت بقاى عين مبيع نيز ضامن است و در نتيجه ، اجتماع ضامن‌ها پيش مىآيد ؛ پس ، چرا در فرض بقاى مبيع مىگوئيد كه فقط بايع ضامن است ؟ جواب : محقّق نائينى رحمه الله مىگويد اگر چنين اشكالى مطرح شود ، در پاسخ آن مىگوئيم از نظر كبروى بايد توجيه كنيم و بگوييم در اينجا در معناى ضمان نسبت به ضامن دوّم تصرّف مىكنيم ؛ بدين صورت كه ضمان شخص دوّم به معناى ضمان شخص اوّل نيست ؛ شخص اوّل عهده‌دار مال است كه حتى در صورت تلف نيز بايد عهده‌دار باشد ، اما ضمان شخص دوّم به اين نحو است كه در فرض بقاى عين مبيع ضامن بايد بايع را الزام كند به اين كه مبيع را به مشترى رد كند « 1 » . مورد دومى كه مرحوم ميرزاى نائينى براى اجتماع ضمان‌ها بيان مىكند ، باب عاريه مضمونه است ؛ بدين صورت كه علاوه بر آن كه مستعير خودش قبول ضمان مىكند ، شخص ديگرى نيز مىآيد و ضمانت مال را بر عهده مىگيرد . در اينجا از يك طرف ، شرط ضمان شده است و مستعير بالفعل ضامن است ؛ و از ديگر سو ، شخص ثالثى نيز پيدا شده و آن مال را ضمانت كرده است ؛ پس ، اجتماع دو ضامن در مال واحد تحقّق يافته است . مورد سوم نيز در باب غصب و مقبوض به عقد فاسد است . محقّق نائينى رحمه الله در توجيه مورد دوّم و سوم مىگويد : ضمان شخص دوّم در عرض ضمان شخص اوّل نيست و بلكه در فرض تلف مال است ؛ تا زمانى كه عين مال باقى است ، بر مستعير واجب و لازم است كه مال را به معير بازگرداند ، و فقط در

--> ( 1 ) . همان ، ص 181 ؛ « نعم ، لو قيل بأنّ كلًاّ منهما في مورد البقاء ضامنان فيصير من قبيل اشتغال ذمّتين عرضاً لمالٍ واحد ؛ وهذا ممنوع جدّاً ، بل غاية ما يمكن أن يقال : إنّه يجب على الضامن إلزام المضمون عنه بالرّد إلى المالك ، لا الضمان الفعلي » .