اشكال ثبوتى وارد بر احتمال پنجم ( قرار گرفتن مال واحد در عرض واحد بر عهده‌ى اشخاص متعدّد ) امّا از نظر مقام ثبوت ، دچار دو اشكال است ؛ يكى اين كه ثبوتاً اداى متعدد امكان ندارد ، فكيف يتصوّر تعدّد الضمان ؟ و دوّم آن كه معقول نيست مال واحد در عرض واحد ، در عهده اشخاص متعدّد قرار بگيرد . در اينجا بزرگان علما تلاش كرده‌اند كه از اين اشكال پاسخ دهند و جواب‌هاى بسيارى نيز مطرح شده است كه براى رسيدن به پاسخ صحيح لازم است تك تك آن‌ها را بيان و بررسى نمائيم . 1 - پاسخ مرحوم آخوند از اشكال ثبوتى آخوند خراسانى رحمه الله براى حل شدن اشكال مىفرمايد كه اين مورد از قبيل واجب كفايى است ؛ همان‌طور كه در واجب كفائى ، وجوب بر عهده‌ى همه اشخاص قرار مىگيرد و در صورت اتيان يك نفر ، تكليف از بقيه افراد ساقط مىشود ، در اين مسأله نيز گفته مىشود كه اداى مال به صورت واجب كفايى بر همه ذواليدها واجب است ؛ و اگر يك نفر از آن‌ها قيمت يا مثل مال را به مالكش بپردازد ، تكليف از گردن ديگران ساقط مىشود « 1 » . اشكالات وارد بر پاسخ مرحوم آخوند به نظر مىرسد بر اين سخن مرحوم آخوند خراسانى قدس سره سه اشكال وارد است . اوّلين اشكال اين است كه ايشان صورت مسأله را فقط فرض تلف ذكر مىكند و به پاسخ اشكال در موردى كه مال تلف شده باشد ، مىپردازد ؛ در حالى كه اشكال در اين بحث ، اختصاصى به صورت تلف مال ندارد و در

--> ( 1 ) . محمّدكاظم الخراسانى ، حاشية المكاسب ، ص 83 ، عبارت كتاب چنين است : « . . . وأمّا كون الواحد في عهدة المتعدّد ، بحيث يجب على كلّ واحد كفائياً ، ردّه إلى مالكه . . . » .