مواردى هم كه مال در دست ذواليدها باقى باشد ، عهده تمامى آن‌ها مشغول است ؛ بنابراين ، لازم بود كه مرحوم آخوند قدس سره اشكال موجود در مسأله را در اين فرض نيز پاسخ مىدادند . اشكال دوّم : بيان مرحوم آخوند در صورتى صحيح است كه مفاد حديث « على اليد » را حكمى تكليفى بدانيم ؛ اگر گفته شود كه دليل يد بر حكم تكليفى وجوب الاداء دلالت دارد ، سخن ايشان صحيح است كه اين حكم تكليفى به نحو واجب كفايى مطرح باشد ؛ در حالى كه مشهور فقها از حديث « على اليد » حكم وضعى ضمان را استفاده مىكنند و نه حكم تكليفى وجوب الاداء را . بنابراين ، آخوند خراسانى رحمه الله بايد به اين اشكال با توجّه به نظر مشهور فقها پاسخ دهند . اشكال سيم : بر فرض كه مرحوم آخوند قدس سره از اين حديث حكم تكليفى استاده نكنند و بلكه منظورشان تنظير مسأله ضمان در اين بحث به باب واجب كفايى باشد ، - همان‌گونه كه در واجب كفايى ، وجوب مقيّد به عدم امتثال ديگران است ، در اين مسأله نيز ضمان مقيّد به عدم اداى ديگران است - اشكال محقّق نائينى رحمه الله « 1 » بر ايشان وارد مىشود كه در باب واجب كفايى تقييد وجوب ممكن است و معنا دارد ، ليكن تقييد ضمان حاصلى ندارد . محقّق نائينى رحمه الله فرموده‌اند : در باب واجب كفايى ، شارع مقدّس يك حكم وجوبى را بر همه مردم واجب مىكند و آن را به عدم امتثال ديگران مقيّد مىكند ؛ به صورتى كه اگر يك نفر آن تكليف را انجام دهد ، وجوب از ذمّه مابقى ساقط مىشود ؛ و اگر هيچ‌كس آن تكليف را بجا نياورد ، ذمّه همه مردم به اين تكليف مشغول است و بر ترك آن عقاب مىشوند . اما در باب ضمان چنين چيزى محصَّل معنا ندارد و نمىتوان ضمان را مقيّد به عدم اداى ديگران دانست ؛ چرا كه معناى اين مطلب

--> ( 1 ) . موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى ، منية الطالب ، ج 2 ، صص 180 و 181 .