به عبارت ديگر ، امكان ندارد كه در زمان واحد و در عرض واحد ، براى يك مال دو ادا باشد ؛ هنگامى كه خسارت مال پرداخت شود ، ديگر چيزى باقى نمىماند كه اداى ديگرى بخواهد براى آن محقّق شود . همان‌گونه كه يك مال در زمان واحد نمىتواند نزد دو نفر باشد و بلكه خارجاً و تكويناً در نزد يك نفر خواهد بود . در مورد مسأله ضمان و استقرار عهده نيز به همين صورت خواهد بود . اشكال دوّمى كه بر احتمال پنجم وارد مىشود ، يك اشكال ثبوتى عقلى است ؛ و آن اين كه چگونه مال واحد ضمان‌هاى متعدّدى پيدا مىكند ؟ چنين چيزى معقول نيست ؛ بلكه مال واحد فقط اقتضاى يك اشتغال ذمّه را دارد ، نه اشتغال‌هاى متعدد . اشكال سوّمى نيز بر اين احتمال وارد شده است و آن اين كه منظور از « ما أخذت » در اين روايت ، « ما أخذت من مالكه » است . در اين صورت ، حديث « على اليد » به هيچ عنوان شامل يد ابتدايى نمىشود ؛ چه آن كه ديگر نفرات كه بر مال غير يد پيدا كرده‌اند ، آن را از مالكش نگرفته‌اند و در نتيجه ، ضامن نخواهند بود . اين اشكال به راحتى پاسخ داده مىشود ؛ و آن اين كه از كدام قسمت روايت استفاده مىشود منظور از « ماأخذت » ، « ماأخذت من مالكه » است ؟ قرينه‌اى هم بر اين مطلب وجود ندارد . بلكه بايد گفت منظور از « اخذ » اخذ بدون رضايت است كه همان يد غيرمأذون مىشود ، هم يد ابتدايى و هم ايدى متعاقبه را شامل مىشود . نتيجه اين مىشود كه از نظر مقام اثبات ، بحثى وجود ندارد كه اگر ايدى متعدّده بر مال واحد تعلّق پيدا كند ، هر كدام از آن‌ها سببيّت براى ضمان دارد و مالك به هر كدام از ذىاليدها كه بخواهد مىتواند رجوع كند ؛ اگر مال باقى است ، آن را بگيرد ؛ و در صورت تلف نيز مثل يا قيمتش را اخذ كند .