تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
137
قاعده ضمان يد (فارسى)
لكنّ الإنصاف : أنّ تلك التكلّفات لأجل مبنى غير وجيه ، في غير محلّها » « 1 » . اشكالات سخن امام خمينى رحمه الله در مورد پاسخى كه مرحوم امام قدس سره نسبت به اشكالهاى محقّق اصفهانى رحمه الله بيان كردند ، مطالبى قابل ملاحظه است . اوّل : اين مطلب مورد قبول است كه با وجود دليل عقلى لازم است در ظاهر دليل نقلى تصرف نماييم ، لكن نمىتوانيم بپذيريم كه همين دليل عقلى ، توجيه روشنى را براى ظاهر دليل نقلى بيان نمايد ، بلكه براى توجيه نيازمند قرينهء ديگرى هستيم و در اين بحث حضرت امام قدس سره قرينهء روشنى بر ضمان صورى ذكر نفرمودند ؛ دوّم آن كه اگر مبناى ايشان پذيرفته شود ، در بسيارى از موارد ، مسير فتوا و نتيجهاى كه فقها از روايات مىگيرند ، عوض مىشود ؛ در حالى كه به نظر مىرسد در چنين مواردى ، لازم است كه توجيهات به گونهاى باشند كه در نزد عرف مورد قبول باشند و با تكلّفات بعيده و مطالبى كه فقط اهل فقه و كسانى كه با اصطلاحات علمى آن آشنا هستند ، نمىتوان دليل نقلى مخالف با دليل عقلى را حفظ كرد . اشكال سوم اينكه واجب معلق در صورتى كه امكان آن را بپذيريم ، اما در مقام اثبات نيازمند به دليل است و در اين بحث دليلى بر آن در مقام اثبات وجود ندارد . اشكال چهارم كه خود ايشان نيز متوجّه آن هستند ، اين است كه توجيهات مرحوم امام قدس سره در صورتى معنا دارد و صحيح است كه كودك بالغ شود ؛
--> ( 1 ) . الامام الخمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، صص 382 - 384 .