بنابراين ، اگر كودكى كه بر مال غير تسلّط پيدا كرده است ، قبل از رسيدن به سنّ بلوغ بميرد ، نمىتوان مسأله را از راه واجب معلّق درست كرد ؛ زيرا ، مردن كودك ، كاشف از اين است كه وجوبى در حق او محقّق نبوده است . و به همين دليل است كه ايشان براى حلّ اشكال از راه خطابات قانونيّه وارد شدند . امّا همان‌گونه كه در بحث اصول فقه نيز بيان داشته‌ايم ، به نظر مىرسد كه اين مبنا صحيح نبوده و مورد قبول ما نيست ؛ گرچه بزرگانى از تلامذه ايشان ، هم‌چون والد محقّق و فقيه ما اين نظريّه را پذيرفته و در مباحث فقهى بسيارى آن را جارى ساخته‌اند . مرحوم امام قدس سره در انتها فرمودند : اين نظريّه كه احكام وضعيّه لازم است از احكام تكليفيّه انتزاع شود ، مطلب غير صحيحى است ، - و به نظر ما نيز حق با ايشان است - ؛ ليكن نكته قابل توجّه آن است كه اين اشكال در صورتى مجال دارد كه ضمان را يك حكم وضعى بدانيم ؛ اما طبق تفسيرى كه ما براى ضمان بيان نموديم مبنى بر اين كه ضمان عبارت است از استقرار در عهده كه يك عنوان عامى است و حكم تكليفى و وضعى از آثار مترتّب بر آن است ، مجالى براى اين اشكال باقى نخواهد ماند . فتدبّر . توجيه ديدگاه شيخ انصارى رحمه الله ممكن است كه به نوعى بتوان از مرحوم شيخ اعظم قدس سره دفاع كرد ؛ به اين صورت كه مىتوان گفت : هرچند در باب تكاليف ، بلوغ از شرائط دانسته شده است ؛ ليكن همين قاعده اشتراط تكاليف به بلوغ قابليّت تخصيص دارد . گرچه اين مطلب بر خلاف ظاهر كلمات قوم است ، اما بر اساس « ما من عامّ إلّاوقد خصّ » مىتوان گفت اين قاعده ، قابليّت تخصيص دارد ؛ و چنان چه دليلى براى تخصيص وجود داشته باشد ، بايد به آن اخذ كنيم . در اين بحث ، مىتوان گفت :