صحت اين مبنا گذاشته شود ، ديگر اشكال محقّق اصفهانى رحمه الله مبنى بر آن كه اين مبناى مرحوم شيخ قدس سره در اينجا قابليت جريان ندارد ، وارد نيست و صحيح نمىباشد ؛ زيرا ، در مورد صغير آن چيزى كه وجود دارد اين است كه صغير تكليف منجّز فعلى ندارد ، امّا آيا تكليف به صورت واجب معلّق در حق او جريان ندارد ؟ يعنى به اين صورت كه وجوب در مورد او فعلى است ، امّا خود واجب در آينده مىآيد . به عبارت ديگر ، آن چه در مورد صغير صحيح نيست ، آن است كه براى او تكليف فعلى منجّز را قائل شويم ؛ اما اگر تكليف فعلى معلّق را قائل شويم ، ديگر محذورى ندارد . مرحوم امام قدس سره در ادامه بيان مىكند كه بر اساس مبناى شيخ انصارى رحمه الله در رجوع قيد به ماده و نه هيئت ، اين مسأله روشن‌تر مىشود كه طبق اين مبنا مسأله به نحو واجب معلّق مىشود ؛ و به عبارت ديگر ، در قضاياى شرطيه ، طبق نظر مشهور ، چنان چه شرط به هيئت رجوع نمايد ، وجوب و تكليف مشروط مىشود ؛ اما طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله كه شرط به مادّه رجوع مىكند ، نتيجه ، همان واجب معلّق مىشود . در انتها نيز مىفرمايد : در يك صورت اين اشكال قابل دفع نيست ، و آن هنگامى است كه شخص مجنون قبل از افاقه و كودك قبل از رسيدن به سن بلوغ از دنيا بروند ؛ در اين موارد چگونه مىتوان گفت كودكى كه قبل از رسيدن به سن بلوغ مرده ، تكليف فعلى داشته است ؟ البته اين اشكال را بر اساس مبناى « خطابات قانونيه » « 1 » مىتوان پاسخ داد . خطاب قانونى در مقابل خطاب شخصى قرار مىگيرد ؛ بدين صورت كه شارع مقدّس در خطاب قانونى ، افراد و خصوصيات آن‌ها را مدّ نظر قرار نمىدهد ؛

--> ( 1 ) . جهت اطّلاع از بحث خطابات قانونيه و نظر استاد محترم ، رجوع كند به مباحث خارج اصول حضرت استاد ، مبحث ثمره‌ى بحث ضدّ ، جلسه‌ى شماره 66 به بعد كه در پايگاه اطلاع رسانى ايشان به آدرس . - / . وجود دارد .