مرحوم علّامه قدس سره در چنين موردى ، ضمان را نپذيرفته‌اند ؛ و حال آن كه ، از سوى ديگر ، فقها استيلا در هر موردى را به حسب خودش مىدانند ؛ به عنوان مثال ، استيلاى بر فرش با جلوس بر آن ، و استيلاى بر دابّه با ركوب ( سوار شدن ) بر آن است ؛ و لازم نيست حتماً دابّه و حيوان را بردارد و به طويله ببرد ؛ نسبت به عقار نيز استيلاى بر آن را به صرف دخول در آن مىدانند . ايشان اين مطلب را به صورت مطلق ذكر نموده و قيد تملّك و يا تصاحب را بيان نكرده‌اند . بنابراين ، بايد ديد جمع بين كلمات فقها چگونه است ؟ به عبارت ديگر ، اگر مقصود از يد را يد جارحه بدانيم ، ديگر نيازى به اين بحث نخواهد بود ؛ و در هر موردى كه چنين معنايى صدق كند ، ضمان وجود دارد ؛ ليكن ، اكنون كه يد را به « استيلا و تسلّط » تفسير مىكنيم ، بايد بررسى كرده و جمع بين كلمات فقها را روشن نماييم . در پاسخ بيان مىكنيم كه مراد از استيلا ، همان استيلاى عرفى است ؛ و مرحوم علّامه مجرّدِ داخل شدن در زمين غير را استيلا نمىدانند . از مطلبى كه گذشت ، اشكال ديگرى بر محقّق مراغى رحمه الله وارد مىشود ، و آن اين كه مراد از استيلا ، استيلاى عرفى است ؛ و چرا شما دايره استيلا را به اين اندازه وسيع نموده‌ايد و مجرّدِ ركوب بر دابّه را استيلا مىدانيد و حال آن كه ، در اينجا استيلاى عرفى صدق نمىكند . نتيجه آن كه ، بعد از اين دو اشكال ، شايد بتوان گفت منظور از « يد » در حديث « على اليد » تصرّف است و نه استيلا ، و بين عنوان تصرّف و عنوان استيلا فرق است ؛ از اين رو ، اگر شخصى در مال غير تصرّف كند ، « على اليد » مىگويد ضامن است ، چه بر آن مال استيلا داشته باشد و چه استيلائى نباشد . در اين صورت ، جلوس بر فراش ، ركوب دابّه ، دخول در زمين غير و مقبوض به سوم ، جزء مواردى مىشوند كه حديث « على اليد » شامل آن‌ها نيز مىشود . به