تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

110

قاعده ضمان يد (فارسى)

عنوان مثال ، در مقبوض به سوم ، به همان اندازه كه شىء را بر مىدارد تا نگاه كند ، در آن مال از نظر عرف ، تصرّف كرده است . بنابراين ، « يد » را بايد كنايه از تصرّف بگيريم ؛ چرا كه عنوان استيلا ، مواجه با همين دو اشكالى است كه بر مرحوم مراغى قدس سره وارد نموديم ، و اين دو اشكال بر عنوان تصرّف وارد نمىشود . ديدگاه محقّق بجنوردى رحمه الله در مورد استيلا نكته ديگرى كه در مورد استيلا بايد تذكر داده شود و در كلمات محقّق بجنوردى رحمه الله آمده ، اين است : « . . . فظهر أنّ اليد كناية عن الاستيلاء خارجاً ، أو تكويناً ، أو عرفاً ، أو شرعاً ، أو اعتباراً . . . » « 1 » . ايشان « يد » را كنايه از تمامى موارد استيلا مىداند و شايد مقصودشان از استيلاى خارجى و تكوينى ، مقبوض به سوم باشد . اما به ايشان عرض مىشود كه اين عموميت چگونه از حديث « على اليد » استفاده مىشود ؟ در اينجا همان‌گونه كه محقّق مراغى رحمه الله « 2 » نيز بيان داشته است ، بايد گفت منظور از استيلا ، استيلاى عرفى است و استيلاى شرعى و خارجى نمىتواند مدّ نظر قرار گيرد . گفتار دوّم : شمول روايت نسبت به يد مأذون و غير مأذون مطلب بعد در مورد كلمه‌ى « يد » اين مسأله است كه آيا « يد » شامل همه انواع و اقسام يد ، اعمّ از يد مأذون و يد غيرمأذون مىشود ؟ براى توضيح بيشتر بايد گفت : « يد » به اقسام مختلفى تقسيم مىگردد ؛ و در يك تقسيم ، « يد » تقسيم مىشود به يد مأذون - يد امانى - و يد غير مأذون - يد

--> ( 1 ) . السيّد محمّدحسن البجنوردى ، القواعد الفقهيّة ، ج 4 ، ص 58 . ( 2 ) . ر . ك : السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى ، العناوين ، ج 2 ، ص 420 ؛ ايشان مىگويد : « . . . إنّ المراد باليد حصول الاستيلاء عرفاً » .