مورداً لقاعدة التجاوز ويحكم بوجود المشكوك فيه ؛ فلا حاجة إلى جعل قاعدة الفراغ مستقلًا » « 1 » . پاسخ سوّمى كه مرحوم آقاى خوئى قدس سره بيان مىكند ، نظير جواب محقّق نائينى رحمه الله امّا بر عكس آن است ؛ بدين صورت كه ميزراى نائينى رحمه الله بيان داشتند ما فقط يك مجعول شرعى كلّى به نام قاعده فراغ داريم ، ولى محقّق خوئى رحمه الله مىفرمايد : شكّ در صحّت به شكّ در وجود برمىگردد و در نتيجه ، از مصاديق قاعده تجاوز است كه در آن به وجود مشكوك فيه حكم مىشود ؛ بنابراين ، نيازى به جعل مستقل قاعده فراغ نيست تا اشكال شود كه در جعل قاعده فراغ اجزاء به صورت تبعى و اندكاكى لحاظ مىشوند ؛ ولى در قاعده تجاوز ، به صورت استقلالى ؛ از اين رو ، جعل آن‌ها با يك تعبير ممكن نيست . به نظر مىرسد كه پاسخ فوق تمام نيست ؛ زيرا ، اين پاسخ نيز همانند كلام محقّق نائينى رحمه الله تسلّم و پذيرش اشكال است و نه پاسخ آن . دليل سوّم : محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى محذور ثبوتى سوّم اين است كه اگر يك كبراى كلّى واحد ، هم قاعده فراغ را بيان كند و هم بيانگر قاعده تجاوز باشد ، لازمه‌اش اين است كه يك لفظ ، هم در معناى حقيقى خودش استعمال شود و هم در معناى مجازى ؛ و استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى با هم اشكال دارد و محال است . بيان اجتماع معناى حقيقى و مجازى به اين صورت است كه : مورد قاعده تجاوز ، تجاوز از محلّ جزء مشكوك است ، و حال آن كه مورد قاعده فراغ ، تجاوز از نفس عمل مركّب و تجاوز از خود شيىء است ؛ و جمع بين اين دو در يك تعبير واحد ممكن نيست . محقّق نائينى رحمه الله در اين مورد مىفرمايد :

--> ( 1 ) . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 273 .