صحّت ناشى از شكّ در وجود مانع مىباشد كه آيا مانع ايجاد شده است و يا نه ؛ از سوى ديگر ، شكّ در وجود مانع با شكّ در وجود جزء يا شرط متفاوت است ؛ چرا كه در شكّ در وجود جزء يا شرط ، قاعده ، شخص را متعبّد به وجود مىكند ، امّا در شكّ در وجود مانع چنين تعبّدى وجود ندارد . بنابراين ، نمىتوان گفت در هر موردى كه شكّ در صحّت وجود دارد ، اين شكّ ناشى از شكّ در وجود بوده و قاعده ما را متعبّد به وجود مىكند . اشكال دوّم : در مورد شكّ در شرط مركّب نيز سخن محقّق خوئى قدس سره قابل قبول نيست ؛ و نمىتوان گفت در هر موردى كه شكّ در صحّت مركّب ناشى از شكّ در وجود شرط باشد ، شكّ در صحّت به شكّ در وجود برگشته و قاعده ما را متعبّد به وجود مىكند . به عنوان مثال : اگر كسى بعد از تمام شدن نماز ظهر شكّ كند كه طهارت داشته است يا نه ؟ - داشتن طهارت يكى از شرائط صحّت نماز است - در صورتى كه شكّ در صحّت نماز به شكّ در وجود طهارت برگردد و بر اساس قاعده ، شخص متعبّد به وجود طهارت شود ، بايد بتواند نماز عصرش را نيز بخواند ؛ و حال آن كه هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است . بنابراين ، با توجّه به دو اشكال ارائه شده ، ارجاع شكّ در صحّت به شكّ در وجود قابل قبول نمىباشد . نتيجه دليل اوّل با توجّه به سه بيان ارائه شده براى دليل اوّل و نقض و ابرام‌هاى مطرح شده بر آن‌ها ، معلوم مىشود كه تنها راه حل براى اثبات وحدت دو قاعده ، تمسّك به اطلاق است . و در صورتى كه در مقام اثبات ، روايت مطلقى وجود داشته باشد ، بر هر دو قاعده مىتواند قابل انطباق باشد . دليل دوّم : اجتماع لحاظ آلى و استقلالى در شيىء واحد دليل دوّمى كه ميرزاى نائينى رحمه الله براى تعدّد قاعده فراغ و تجاوز بيان مىكند ، « إجتماع لحاظين متغايرين في ملحوظ واحد » است . بدين صورت كه قاعده فراغ مربوط به كلّ عمل است - يعنى : در صورتى كه بعد از اتمام عمل ، در صحّت آن شكّ شود ، قاعده فراغ بر صحّت آن عمل دلالت مىكند - ؛ امّا قاعده تجاوز مربوط به جزء العمل است - يعنى : اگر هنگام انجام يك جزء در به جا آوردن جزء قبلىاش شكّ