مىشود ؛ گاه قيد صحّت لابشرط است و گاه به شرط شيىء لحاظ مىشود و عمل مقيّد به صحّت اعتبار مىشود . در موارد شكّ در صحّت ، اين قيد به شرط شيىء لحاظ مىشود ؛ و در موارد شكّ در وجود ، قيد صحّت لابشرط اخذ شده است ؛ و اين دو اعتبار ، دو لحاظ متغايرند كه امكان ارجاع آن‌ها به يكديگر وجود ندارد ؛ نتيجه آن كه نمىتوان بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز جامع واحدى تصوّر نمود و قاعده فراغ را به قاعده تجاوز برگرداند . « . . . وإصلاح الجامع بإرجاع الشكّ في الصحّة في وجود العمل الصحيح ، - كما عن الشيخ الأعظم رحمه الله في بعض فروع المسألة - غير معقول ، لأنّ ملاحظة العمل مهملًا واقعاً غيرمعقول وملاحظته بنحو اللابشرط القسمي يوجب اختصاصه بقاعدة التجاوز ، وملاحظته بنحو الماهية به شرط شيء - أي : العمل به وصف الصّحة - يوجب اختصاصه بقاعدة الفراغ ، والاعتبارات متقابلة فلا يعقل الجمع بينها . . . » « 1 » ؛ و اصلاح جامع به اين صورت كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود عمل در وجود عمل صحيح برگردد - همان‌گونه كه مرحوم شيخ انصارى قدس سره در بعضى از فروعات مسأله بيان داشته‌اند - غيرمعقول است ؛ زيرا ، ملاحظه عمل در واقع به صورت مهمل غيرمعقول است ؛ و ملاحظه‌ى آن به صورت « لابشرط قسمى » موجب مىشود كه به قاعده تجاوز اختصاص پيدا كند ، در صورتى كه ملاحظه عمل به صورت ماهيت به شرط شيىء باشد - يعنى : عمل به وصف صحّت - سبب مىشود كه به قاعده فراغ مختص شود ؛ و اين‌ها در اعتبار متضادّ و مخالف‌اند كه جمع بين آن‌ها امكان ندارد . . . البته مرحوم محقّق اصفهانى پس از بيان اشكال فوق به آن جواب داده‌اند كه منظور

--> ( 1 ) - محمّد حسين اصفهانى ، نهاية الدراية فى شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 296 ؛ فائدة فى بيان قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ و . . .