1 - در هر دو باب ، اثر بر « وجود الصحيح » مترتّب مىشود ؛ 2 - در هر دو باب ، اثر بر « صحّة الموجود » مترتّب مىشود ؛ 3 - در عبادات ، اثر بر « وجود الصحيح » مترتّب است ، ولى در معاملات ، بر « صحّة الموجود » ؛ 4 - در هيچ‌يك از اين دو باب ، نمىتوان قاعده كلى ارائه كرد ؛ بلكه بايد در هر موردى ، اثر خاص آن را بررسى كرد ؛ ممكن است در پاره‌اى موارد ، اثر به « وجود الصحيح » مربوط باشد و در بعضى ديگر ، بر « صحّة الموجود » مترتّب گردد . تحقيق مسأله به نظر مىرسد كه از ميان احتمالات چهارگانه فوق ، احتمال چهارم صحيح است و در هيچ يك از دو باب عبادات و معاملات نمىتوانيم يك حكم كلّى بيان كنيم ؛ بلكه تابع دليل هستيم و هر موردى را بايد بر حسب اثر خاصّ خودش بررسى نمود . اگر در باب عبادات ، اثر مورد نظر « عدم الإعادة » يا « عدم القضاء » باشد ، اين اثر همان‌گونه كه محقّق نائينى رحمه الله نيز فرموده‌اند ، بر « وجود الصحيح » مترتّب است ؛ بدين معنا كه وجود صحيح عبادت مصداق براى امتثال امر مولاست و با امتثال فراغ ذمّه حاصل مىشود ؛ در نتيجه ، به صرف آن كه عمل خارجى مصداق « وجود الصحيح » باشد ، براى ترتّب « عدم الإعادة » و « عدم القضاء » كافى بوده و لازم نيست كه به طور حتم « صحّة الموجود الخارجى » - عبادت انجام يافته در خارج - با تمام شرائط و خصوصيّات احراز شود . لكن در برخى ديگر از آثار مترتّبه بر فعل ، هم‌چون : « نهى از فحشا و منكر » و « معراجيّت » براى نماز ، « وجود الصحيح » كافى نيست ؛ بلكه چنين آثارى بر صحّت تامّه عمل خارجى مترتّب مىشوند ؛ بنابراين ، بايد صحّت نمازى كه توسط فرد خوانده شده است ، احراز شود تا اثر نهى از فحشا و منكر يا معراجيت بر آن مترتّب گردد . از اين رو ، در ميان كلمات فقها اين معنا رايج است كه امكان دارد عملى مسقط