تكليف ، و مصداق براى امتثال باشد ، امّا برخى آثار ديگر مثل نهى از فحشا و معراجيّت را نداشته باشد . به نظر مىرسد كه مطلب فوق در باب معاملات نيز وجود دارد ؛ امّا بايد گفت در باب معاملات ، در غالب موارد ، آثار بر صحّت عقد موجود خارجى متفرّع است . به عنوان مثال : بيعى كه بين دو نفر واقع شده است ، اگر بخواهد اثر نقل و انتقال ملكيّت را داشته باشد ، مىبايست صحّت آن بيع خارجى احراز گردد ؛ و يا در بيع فضولى كه اجازه شرط صحّت آن است ، در صورتى اين اجازه مكمّل بيع خواهد بود كه صحّت بيع فضولى معيّنى كه در خارج واقع شده است ، از جميع جهات - بجز اجازه مالك - احراز گردد . با اين وجود ، در باب معاملات موارد ديگرى را نيز مىتوان يافت كه اثر ، بر « وجود الصحيح » متفرّع باشد و نه « صحّة الموجود » ؛ به عنوان نمونه : در مورد « معاطاة » ترتّب اثر ملكيّت ، متفرّع بر اين است كه معاطاة مصداق وجود صحيح بيع باشد . بنابراين ، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات ، مسأله به اختلاف آثار مختلف است و نمىتوان به طور كلّى گفت كه اثر بر « وجود الصحيح » مترتّب است يا بر « صحّة الموجود » ؛ و در نتيجه اشكال دوّم محقّق نائينى رحمه الله بر كلام مرحوم شيخ انصارى قدس سره - بازگرداندن قاعده فراغ به مفاد كان تامّه - تمام نيست و بين عبادات و معاملات از جهت ترتّب اثر فرقى نمىباشد . تا اين قسمت ، اشكال اوّل مرحوم محقّق نائينى بر نظر مرحوم شيخ اعظم مورد بررسى و تحقيق قرار گرفت . 2 - اشكال محقّق عراقى رحمه الله بر نظر شيخ انصارى رحمه الله محقّق عراقى رحمه الله در اشكال به مرحوم شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد : اثرى كه شارع بر شكّ در صحّت مترتّب مىكند با اثرى كه بر شكّ در وجود مترتّب مىكند ، فرق دارد ؛ و اين كه در خارج در بعضى از موارد بين آن‌ها ملازمه است ، باعث نمىشود كه هر دو يكى باشند و بنابراين ، نمىتوان شكّ در اصل وجود را به شكّ در صحّت موجود كه