الف ) ارجاع مفاد قاعده فراغ به مفاد كان تامّه بر خلاف روايات قاعده فراغ - هم‌چون روايت : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو » « 1 » - مىباشد ؛ چرا كه ظاهر اين ادلّه ، تعبّد به صحّت عمل موجود است و نه تعبّد به وجود عمل صحيح « 2 » ؛ هرچند كه ممكن است گفته شود بين اين دو مطلب ملازمه است ، لكن اگر قاعده فراغ بخواهد وجود الصحيح را اثبات كند ، عنوان اصل مثبت را پيدا مىكند كه حجّيت ندارد . به همين جهت ، مرحوم ميرزا در انتهاى كلامشان بيان مىدارند : « فإرجاع التعبّد فيها إلى التعبّد بوجود العمل الصحيح ربما يشبه الأكل من القفا » « 3 » . ب ) بر فرض بپذيريم قاعده فراغ به قاعده تجاوز و مفاد كان تامّه رجوع مىكند ، امّا اين مطلب به صورت كلّى قابل پذيرش نيست و عموميّت قاعده از بين مىرود ؛ بدين صورت كه قاعده ، تنها در باب احكام عبادات جريان دارد و در مورد احكام وضعيّه و معاملات ديگر جارى نخواهد بود ؛ زيرا ، عقل در باب احكام تكليفيّه ( عبادات ) دستور مىدهد كه مكلّف بايد ذمّه‌اش برى شود و براى او فراغت ذمّه حاصل شود ؛ و فراغت ذمّه نيز با احراز وجود الصحيح در خارج محقّق مىشود ؛ و لازم نيست كه آن عمل عبادى تمام شرائط صحّت را داشته باشد . لكن در باب معاملات ، سخنى از فراغت ذمّه نيست . آن‌چه در معاملات ضرورى مىباشد ، ترتّب اثر معامله است و اين نيز مترتّب بر صحّة الموجود است . به عنوان مثال : ملكيّت بر صحّت بيع موجود مترتّب مىشود كه تا صحّت بيع خارجى معيّن

--> ( 1 ) - محمّد بن حسن طوسى ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ، حديث 1104 ؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 471 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، حديث 6 . ( 2 ) . برخى از فضلاى بحث از اين اشكال چنين پاسخ داده‌اند : اين جواب خروج از محل بحث است ؛ چون بحث در مقام ثبوت است ؛ ولى اين جواب مربوط به مقام اثبات است . و شايد از اين جهت اين اشكال مرحوم نائينى در فوائد الاصول ذكر نشده است . ( 3 ) - سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 4 ، ص 212 ؛ محمّد على كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 621 .