احراز نشود ، اثر ملكيّت بر آن بار نمىگردد ؛ لذا مرحوم نائينى رحمه الله بيان مىدارند : « مجرّد التعبّد بوجود عقد صحيح من دون التعبّد بصحّة العقد الموجود لا يترتّب عليه أثر خارجاً » « 1 » . اشكال محقّق خوئى رحمه الله بر نظر محقّق نائينى رحمه الله مرحوم آيت اللَّه خوئى قدس سره اشكال دوّم محقّق نائينى رحمه الله را قبول نداشته و مىفرمايند : بين عبادات و معاملات فرقى نيست و در هر دو باب ، اثر بر وجود عمل صحيح مترتّب مىشود ؛ بنابراين ، در معاملات نيز لازم نيست كه صحّت معامله شخصيّه خارجيه احراز شود . ايشان براى اثبات مطلبشان ، بيان مىكنند كه در اين‌جا سه عنوان زير را داريم : 1 . صحّت معامله شخصيّه خارجيه ؛ 2 . وجود صحيح معامله خارجيه ؛ 3 . عنوان كلّى « الوجود الصحيح » . محقّق نائينى رحمه الله بيان مىكنند كه در معاملات ، اثر در صورتى مترتّب مىشود كه احراز كنيم معامله خارجى ، تمام شرائط صحّت را دارد - يعنى : ايشان قائل به عنوان اوّل ( صحّت معامله شخصيه خارجيه ) مىباشند - امّا به نظر محقّق خوئى رحمه الله مىتوان گفت : اثر ، بر وجود البيع الكلى مترتّب مىشود ؛ منتهى آن بيع كلّى كه بالفعل اين معامله خارجى مصداقش است ؛ چرا كه قاعده فراغ در بيع كلّى بما هو كلّى جارى نمىشود ؛ بلكه قاعده در آن بيع كلى كه با اين جزئيات در خارج موجود شده است ، جريان مىيابد . بدين ترتيب ، قاعده فراغ ، وجود الصحيح را براى ما درست مىكند ، هرچند تمام شرايط صحّت در آن احراز نشود . نتيجه آن كه از اين جهت ، هيچ فرقى بين عبادات و

--> ( 1 ) - سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 4 ، ص 212 ؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 621 .