1 ) در صورتى كه مكلّف بعد از فراغ از يك عمل و انجام آن به صورت كامل ، در صحّت آن عمل شكّ نمايد ، بايد به شكّش اعتنايى نكند و بنا را بر صحّت عمل انجام شده قرار دهد ؛ چه آن عمل بسيط باشد و چه مركّب ؛ و نيز چه منشأ شكّ در صحّت عملش ، شكّ در اخلال به جزء يا شكّ در اخلال به شرط و يا وجود مانع باشد ( / قاعده فراغ ) . 2 ) اگر مكلّف در يك مأمورٌبه مركّب ، در اتيان و انجام جزئى از آن شكّ كند ، در صورتى كه از محلّ آن جزء مشكوك فيه گذشته باشد و وارد جزء بعدى شده باشد ، بايد بنا را بر اتيان و انجام آن جزء بگذارد و به شكّش اعتنايى نكند ( / قاعده تجاوز ) . بنابراين ، هم قاعده فراغ و هم قاعده تجاوز از روايات فوق استفاده مىگردد ؛ امّا آن‌چه كه مهم بوده و محل بحث و نزاع واقع شده ، اين است كه دو مطلب فوق آيا مجعول واحدند و يا آن كه دو قاعده مجزّا و جداگانه هستند ؟ ؛ هم‌چنين آيا قاعده فراغ و تجاوز به عنوان يك قاعده عمومى در تمامى ابواب فقهى جريان دارد و يا آن كه مختصّ باب صلاة و وضو مىباشد ؟ كه در مباحث آينده به آن‌ها خواهيم پرداخت . امّا قبل از پرداختن به بحث وحدت و تعدّد قاعده لازم است كه مراد از « شكّ » - كه در روايات بيان شده است - معلوم گردد : مقصود از شكّ در شيء چيست ؟ در خصوص مقصود از « شكّ در شيىء » كه در روايات بيان گرديده ، چهار احتمال مطرح است : 1 . شكّ در اصل وجود و تحقّق عمل ؛ 2 . شكّ در صحّت عمل ( پس از احراز اصل وجود آن ) ؛ 3 . روايات اطلاق داشته و هر دو نوع شكّ شكّ در صحّت و شكّ در وجود - را شامل مىشود ؛ 4 . روايات از نظر دلالت بر شكّ در وجود يا شكّ در صحّت ، اجمال دارند .