براى معلوم شدن اين كه كدام‌يك از احتمالات فوق متعيّن است ، بايد بررسى كنيم كه آيا ثبوتاً جمع بين دو قاعده فراغ و تجاوز امكان دارد و قدر جامعى بين آن دو وجود دارد يا نه ؟ و سپس در مقام اثبات و بررسى روايات به اين مطلب برسيم كه كدام‌يك از احتمالات فوق صحيح است ؟ هر چند امام خمينى قدس سره در اين بحث قائل‌اند كه مراد از شكّ در شيىء ، شكّ در اصل وجود و تحقّق عمل است كه شكّ در عمل به جهت شكّ در تحقّق جزء يا شرطى كه در عمل معتبر است را نيز در بر مىگيرد ؛ و بيان مىكنند كه شكّ در صحّت عمل ، موضوعِ قاعده تجاوز نمىباشد و علاوه بر روايات ديگرى كه مؤيّد اين احتمال است ، فهم عرفى نيز منطبق بر اين احتمال مىباشد ؛ چرا كه متفاهم عرفى از شكّ ، شكّ در وجود است و نه شكّ در صحّت . « 1 » از اين رو ، ابتدا به بحث جمع بين دو قاعده فراغ و تجاوز مىپردازيم : وحدت يا تغاير قاعده فراغ و قاعده تجاوز نزاع مهمّى كه در اين قاعده وجود دارد ، اين است كه آيا در شريعت دو قاعده ، يكى قاعده فراغ و ديگرى قاعده تجاوز داريم و يا آن كه اين دو ، مجعول واحدند ؟ در همين زمينه ، سه تفاوت بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز ذكر شده است كه مىتواند سبب بروز اختلاف بين دو قاعده گردد ؛ آن سه عبارتند از : 1 ) قاعده فراغ در مورد شكّ در صحّت است ؛ ليكن قاعده تجاوز در مورد شكّ در وجود و تحقّق عمل است ؛ 2 ) محلّ جريان قاعده فراغ هم اعمال بسيطه است و هم اعمال مركّبه ؛ ولى قاعده تجاوز در خصوص مركّبات است و در اعمال بسيطه جريان ندارد . علاوه آن كه در مورد اعمال مركّبه كه هر دو قاعده در آن‌ها جريان دارد ، در مورد قاعده فراغ ، فرقى نمىكند كه شكّ در صحّت ناشى از احتمال اخلال به جزء يا شرط و يا وجود مانع باشد ؛ لكن قاعده تجاوز فقط در جزء مشكوك جارى است و در مواردى كه احتمال

--> ( 1 ) - امام خمينى ، الاستصحاب ، صص 312 - 314 .