احراز كرد ؛ چرا كه از ديدگاه عقل ، اگر قصد نماز بودن وجود داشته باشد ، آن فعل عنوان نماز را دارد و با صرف تعبّد به نماز بودن ، نمىتوان وجود آن را احراز نمود . به عبارت ديگر ، تعبّد به وجود قصد و نيّت ، اقتضاى اثبات آن را ندارد . بنابراين ، با شكّ در اين كه آيا اين عمل عنوان نماز را دارد يا خير ، در حقيقت ، شكّ مىكند كه از ابتدا معنون به اين عنوان بوده است يا خير ؟ . ايشان در ادامه فرموده است : قاعده‌ى فراغ نيز در اين مورد جريان ندارد ؛ زيرا ، جريان اين قاعده در موردى است كه عنوان عمل محرز باشد و فقط شكّ در صحّت و فساد آن باشد . بنابراين ، نتيجه گرفته‌اند : الف : اگر شكّ كند آن چه كه به آن مشغول است نماز است يا عمل ديگر ، اين عمل به عنوان نماز باطل است ؛ و به مقتضاى قاعده‌ى اشتغال ، لازم است مجدّداً آن را بياورد . ب : اگر شكّ كند آن چه را كه به آن مشغول است ، نماز ظهر است يا عصر ؟ چنان‌چه علم داشته باشد ظهر را آورده است ، اين نماز باطل است ؛ چرا كه نسبت به اين نماز شكّ دارد از اوّل آن را به عنوان نماز عصر شروع نموده است يا خير ؛ و امّا اگر بداند نماز ظهر را نياورده است يا شكّ در آوردن آن داشته باشد ، لازم است به ظهر عدول كند ؛ و نماز او صحيح است . ج : اگر نيّت به معناى قصد قربت باشد ، چنان‌چه در اثناى نماز شكّ كند آن را با قصد قربت شروع نموده است يا خير ، قاعده‌ى تجاوز جارى نيست ؛ هرچند كه قصد قربت شرط شرعى باشد و شرط عقلى در مقام امتثال نباشد ؛ و علّت عدم جريان قاعده‌ى تجاوز آن است كه اگر بر فرض هم نيّت شرط شرعى باشد ، امّا محلّ مقرّر شرعى ندارد و عنوان تجاوز از محلّ و دخول در غير نسبت به آن صدق نمىكند . آرى ، اگر قصد قربت را شرط شرعى بدانيم ، قاعده‌ى فراغ جريان دارد ؛ و اگر شرط عقلى باشد ، قاعده‌ى فراغ جريان ندارد ؛ زيرا ، اين قاعده در شكّ در صحّت عملى آورده مىشود كه معلوم نباشد داراى همه‌ى اجزاء و شرائط شرعيه هست يا خير . و بنا