بر اين كه قصد قربت شرط عقلى باشد ، يقين داريم اين عمل واجد همه‌ى اجزاء و شرائط شرعيه هست . ما با آن‌چه محقّق عراقى رحمه الله ذكر نموده‌اند موافق هستيم ؛ و تأكيد ما بر اين است كه علاوه بر مستند بودن عدم جريان قاعده تجاوز در موارد ياد شده به عدم وجود محلّ شرعى معيّن ، مىتوان گفت : مستند مهمّ آن است كه در چنين مواردى عنوان خروج از شيىء و دخول در شيىء ديگر كه از مقوّمات قاعده تجاوز است ، وجود ندارد . البته اگر قاعده‌ى فراغ را در اثناى عمل جارى بدانيم ، - همان‌طور كه محقّق عراقى رحمه الله جارى مىداند - مىتوان نسبت به اجزاى گذشته قاعده‌ى فراغ را جارى نمود ؛ ليكن قبلًا بيان نموديم تحقيق اقتضا مىكند قاعده‌ى فراغ فقط بعد از تمام شدن عمل جريان پيدا كند ؛ و اين عنوان به خوبى از ادلّه‌ى اين قاعده استفاده مىشود . بنابراين ، به نظر ما اگر شخصى در اثناى نماز شكّ كند كه از ابتدا همراه با قصد قربت بوده است يا خير ، قاعده‌ى فراغ در حقّ او جارى نمىشود ؛ امّا اگر بعد از نماز شكّ كند نمازش مقرون به قصد قربت بوده است يا نه ، اين قاعده جارى مىشود .