امام خمينى رحمه الله در حاشيه‌اى كه بر اين مسأله در عروه دارند فرموده‌اند : « خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه » . اگر در بين قرائت چنين مسأله‌اى رخ داد ، احتياط وجوبى در تدارك و اعاده است . ممكن است علّت اين احتياط وجوبى آن باشد كه شرطيّت جهر براى مجموع قرائت در نظر گرفته شده باشد ؛ و در فرضى كه در اثناى قرائت است ، صدق خروج از شيىء معلوم نيست . نكته‌ى قابل دقّت آن است كه اگر در چنين موردى قاعده‌ى تجاوز جريان داشته باشد ، ديگر وجهى نه براى احتياط استحبابى است و نه احتياط وجوبى ؛ چرا كه در مباحث گذشته نيز بيان نموديم اين قاعده به عنوان عزيمت مطرح است ؛ و با اين عنوان ، ديگر وجهى براى احتياط نيست مگر آن كه بگوييم به عنوان رجاء و يا به قصد قربت مطلق بياورد . و چنان‌چه مستند عدم اعاده را صحيحه‌ى زراره قرار دهيم ، باز لازم است همين مطلب را بگوييم ؛ چرا كه به مقتضاى صحيحه زراره در چنين مواردى ، نماز تمام و صحيح است و اعاده به عنوان امتثال وجهى ندارد ؛ و فقط به عنوان رجاء يا به قصد قربت مطلق اشكالى ندارد . آرى ، اگر در چنين مواردى اساساً شكّ در جريان قاعده داشته باشيم ، باز هم وجهى براى احتياط نيست و بايد فتواى به اعاده دهيم . بررسى حكم قسم چهارم 4 - صورت چهارم اين بود كه در شرط عقلى مرتبط با خود مأمورٌبه شكّ داشته باشيم ؛ مانند : نيّت كه در تحقّق عنوان صلاتيت و عنوان ظهريت و عصريت عقلًا دخالت دارد . مرحوم محقّق عراقى در اين مورد معتقد است قاعده‌ى تجاوز جريان ندارد ؛ زيرا ، اين قاعده اختصاص به موردى دارد كه مشكوك ، فعل شرعى داراى محلّ شرعى باشد . و با قاعده‌ى تجاوز نمىتوان عنوان مشروط مانند : نماز بودن يا ظهر بودن را