بلكه خلاف ظواهر ادلّه است ؛ چرا كه شارع مجموع نماز را به عنوان شيىء و عمل واحد اعتبار نموده است . شاهدش اين است كه اگر كسى در اثناى نماز در يكى از سكون‌هاى متخلّله ، طهارت خود را از دست بدهد ، نمىتوان گفت چنان‌چه در همان حالت وضو بگيرد و نماز را ادامه دهد ، نماز وى صحيح است ؛ بلكه مجموع نماز او باطل است و بايد بعد از وضو از ابتدا نماز را بخواند . وبالاخره ايشان هيچ دليلى بر اين مدّعا كه هر جزئى از اجزاى نماز به صورت مستقل مشروط است ، اقامه ننمودند . صاحب منتقى الاصول رحمه الله بعد از آن كه بيان مىكنند در اين دو مثال قاعده تجاوز جريان ندارد ، همين نظريه مرحوم عراقى را با عبارت ديگرى پذيرفته و آورده‌اند : « وذلك لأنّ ذات الشرط لا يكون مأموراً به بنفسه وإلّا لكان دخيلًا في المركّب فيكون جزءاً وهو خلاف الفرض وإنّما أخذ التقييد به دخيلًا وجزءاً في الصلاة فالشرطيّة تنتزع عن أخذ التقييد بالعمل و معنى التقييد في هذا النحو من الشروط هو كون العمل المركّب مسبوقاً بالعمل وهو الوضوء فحيث أنّ العمل المركّب عبارة عن أجزائه فكلّ جزء أخذ فيه مسبوقيّته بالوضوء فاحراز المسبوقيّة بالقاعدة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي بالنسبة إلى اللاحقة لأنّها لم يتجاوز عن محلّها ، فلا يتحقّق موضوع القاعدة بالنسبة إليها » « 1 » . اساس و روح اين كلام از كلمات محقّق عراقى رحمه الله اخذ شده است و بايد اين مناقشه را ذكر نمود كه اگر مركّب همان اجزاء است ، آيا شارع اين مركّب و اجزاء را به عنوان واحد و عمل واحد اعتبار ننموده است ؟ آرى ، اگر چنين اعتبارى نبود ، حقّ با ايشان و مرحوم عراقى بود . ملاحظه دوّم : گرچه تحقيق همين است كه خود وضوى خارجى شرطيّت ندارد

--> ( 1 ) . منتقى الاصول ، ج 7 ، ص 155 .