و آن‌چه شرط است حصول طهارت قلبى و نفسانى است ، امّا اين مطلب ملازمه ندارد كه شرطيّت طهارت به عنوان يك شرط مقارن مانند ستر و استقبال محسوب شود ؛ بلكه ممكن است از « لا صلاة إلّابطهور » « 1 » هم استفاده كنيم طهور بايد قبل از نماز محقّق نشود . نتيجه : بنابراين ، مىتوان گفت در اين دو مثال ، تجاوز از محلّ صدق مىكند ؛ و از اين جهت ، اشكالى در جريان قاعده‌ى تجاوز نيست . البته از اين جهت كه قاعده‌ى تجاوز يك قاعده تعبّدى است و ظاهر ادلّه‌ى آن اختصاص به شكّ در اجزاء شرعى دارد ، لذا ، اين قاعده در شرط شرعى جريان ندارد . مرحوم سيّد در العروة الوثقى آورده است : « إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا ، بنى على عدم الاتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز ، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء على الاتيان باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت » « 2 » . بسيارى از محشّين عروه و از جمله والد محقّق قدس سره در اين مسأله‌ى عروه حاشيه‌اى نداشته و با مرحوم سيّد موافقت نموده‌اند . البته مرحوم والد نسبت به وقت مختصّ فرموده‌اند : احتياط در قضاى نماز ظهر است . و اين مطلب صحيحى است ؛ زيرا ، در اين كه اين مورد از موارد شكّ بعد از وقت باشد ، تأمّل و اشكال است ؛ لذا ، بايد احتياط نمايد . امّا مرحوم آقاى حكيم با ايشان مخالفت نموده و در اين رابطه آورده‌اند : لا يبعد البناء على الاتيان ولا حاجة إلى العدول ولا إلى فعل الظهر بعد الفراغ من العصر وإن كان الاحتياط فيما ذكره المصنّف .

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 315 ، باب 9 از ابواب نواقض الوضوء ، ح 1 . ( 2 ) . سيّد محمّدكاظم طباطبايى يزدى ، العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 293 ، مسأله 20 از احكام الاوقات .