فراغ از آن شيىء بدانيم ، نمىتوانيم اين قاعده را در ما نحن فيه جارى نمائيم ؛ زيرا ، فراغ از شيىء در صورتى است كه حدوث شيىء يقينى باشد ؛ و بعد از فراغ از آن ، اگر در صحّت يا وجود جزئى از اجزاء شكّ كرديم ، محكوم به صحّت است . علاوه بر اين ، مفروض كلام شكّ در اثناى مشروط است در حالى كه قاعده‌ى فراغ ، بعد از تماميّت عمل جريان دارد . نتيجه آن كه اگر عنوان مشترك را عدم اعتناء بعد از تجاوز از شيىء يا محلّ شيىء بدانيم ، اين قاعده در ما نحن فيه جريان دارد ؛ امّا اگر عنوان مشترك را عدم اعتناء به شكّ بعد از فراغ از شيىء بدانيم ، اين قاعده جريان ندارد ؛ حال اگر اين‌ها را دو قاعده‌ى جداى از يكديگر بدانيم ، بايد به ادلّه‌ى هر كدام جداگانه مراجعه نمائيم . همان‌طور كه قبلًا بيان نموديم ، قاعده‌ى فراغ مربوط به شكّ بعد از تماميّت عمل است ، و در نتيجه ، در اين بحث جريان ندارد ؛ امّا قاعده‌ى تجاوز ، چون يك امر تعبّدى است ، لازم است به همان مورد تعبّد اكتفا شود كه عبارت از جريان قاعده در شكّ در اجزاء است ؛ و از ادلّه‌ى خاصّ اين قاعده نمىتوان شكّ در شرط را استفاده نمود . امّا اين كه محقّق نائينى رحمه الله فرمودند شكّ در طهارت حدثى كمتر از شكّ در اذان و اقامه نيست ، از ايشان بسيار بعيد است ؛ چرا كه ممكن است گفته شود مستفاد از روايات وارد در مورد قاعده‌ى تجاوز آن است كه اگر مركّبى وجود داشته باشد ، چنان چه به جزء ديگر داخل شويم و در جزء قبلى شكّ نمائيم ، محكوم به صحّت است ؛ و اذان و اقامه در حكم اجزاى نماز و مرتبط با آن است . ليكن طهارت حدثى عنوان شرط را دارد و فعلى خارج از مركّب نماز است . دوّمين مناقشه آن است كه ايشان براى هيچ يك از سه مطلبى كه ارائه فرمودند دليلى اقامه نكردند و فقط به مشكل بودن آن اكتفا كردند ؛ در حالى كه بايد ديد ادلّه اين دو قاعده چه اقتضايى دارد . ايشان حتى براى مطلب سوّم كه به نظرشان رجحان دارد نيز دليلى اقامه ننمودند . البته شايد بتوان گفت هيچ كدام از مطلب اوّل و دوّم با ذوق فقهى سازگارى ندارد ؛ و يا اين كه هيچ فقيهى تا كنون به آن ملتزم نشده است .