ديدگاه مرحوم محقّق عراقى محقّق عراقى رحمه الله « 1 » در اين فرض كه شكّ در شرط شرعى در اثناى مشروط باشد به عدم جريان قاعده‌ى تجاوز در هر دو مثال معتقد شده است ؛ و به نظر مىرسد كه ايشان بحث را دقيق‌تر از محقّق نائينى رحمه الله دنبال نموده‌اند ؛ چه آن كه بحث را نسبت به قاعده تجاوز و قاعده فراغ جداى از يكديگر بررسى نموده‌اند . در اين قسمت ، نظرات ايشان را در دو مطلب خلاصه مىكنيم . مطلب اوّل : قاعده‌ى تجاوز در موردى جريان دارد كه عنوان تجاوز از محلّ صدق كند ؛ و در نماز عصر ، نسبت به نماز ظهر ، تجاوز از محل به نحو مطلق و به حسب ذات صدق نمىكند ؛ بلكه از اين حيث كه براى نماز عصر شرطيّت دارد ، صدق مىكند و اين كفايت نمىكند . به عبارت ديگر ، نماز ظهر به حسب خودش داراى محلّ مقرّر شرعى نيست ؛ و لذا ، اگر كسى نماز عصر را تمام كرد و بعد يادش آمد كه نماز ظهر را نياورده است ، فقط بايد يك نماز به عنوان نماز ظهر بياورد ؛ زيرا ، ترتيب بين ظهر و عصر واقعى نيست و فقط ذكرى است . ايشان از اين مطلب نتيجه گرفته‌اند : كسانى كه معتقدند در اين فرض از طرفى بنا را بر وجود ظهر بگذارد و نماز را به عنوان عصر تمام كند ، و از طرف ديگر ، بعد از نماز چنان‌چه وقت باقى باشد ، به مقتضاى استصحاب عدم اتيان ظهر ، نماز ظهر را به جا آورد ، هيچ گونه تنافى بين اين دو جهت - يعنى قاعده‌ى تجاوز و استصحاب عدم اتيان ظهر - نيست . و اين كه معروف است قاعده‌ى تجاوز بر استصحاب عدم حكومت دارد ، در اين مثال بايد گفت نسبت به ذات نماز ظهر حكومت ندارد ؛ امّا نسبت به شرطيّت آن براى نماز عصر حكومت دارد . البته علم اجمالى به كذب يكى از اين دو موجود است ؛ امّا اوّلًا مستلزم محذور مخالفت عمليه نيست ، و ثانياً تفكيك بين متلازمين در احكام ظاهريه اشكالى ندارد ، و براى آن ، موارد فراوانى در فقه وجود دارد .

--> ( 1 ) . نهاية الافكار ، ج 4 ، القسم الثانى ، صص 66 - 70 .