در جواب از اين روايت هم فرموده‌اند : امّا نسبت به ذيل ، بايد دخول در غير را عطف تفسيرى تجاوز قرار دهيم . و به عبارت ديگر ، آن‌چه موجب تحقّق تجاوز است ، همان دخول در غير است ؛ و به عبارت سوّم ، تجاوز خيالى و عادى و ظاهرى كافى نيست ، بلكه بايد واقعى و خارجى باشد . و امّا نسبت به صدر هم جواب روشن است ؛ زيرا ، سجده موجب تحقّق تجاوز است ، اما هوىّ به سجده چنين نيست ؛ و لذا ، اگر كسى خيال كند ركوع انجام داده و هوىّ به سجده كند و متوجّه شود ، بايد برگردد و ركوع را انجام دهد ؛ چرا كه هنوز محلّ ركوع باقى است . و در اين فرض ، زياده‌اى كه موجب سجده‌ى سهو باشد نيز رخ نداده است ؛ چرا كه هوىّ به قصد سجده از اجزاء نماز نيست تا زياده بر آن صدق كند . به نظر مىرسد پاسخ اين دو روايت آن است كه هيچ يك از اين دو روايت - چنان كه در مباحث پيشين گذشت - مربوط به قاعده فراغ نيست و بلكه از ادلّه‌ى قاعده‌ى تجاوز است . 3 - در صحيحه‌ى زراره در مورد وضو آمده است : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها ، فشككت فلا شيء عليك » « 1 » . بر حسب اين روايت نيز بايستى دخول در غير را معتبر بدانيم و روايات مطلقه را تقييد نمائيم . محقّق حائرى از اين روايت نيز جواب داده‌اند : ذيل اين روايت با صدر آن معارض است ؛ زيرا ، مفهوم صدر ، آن است كه اگر از وضو گرفتن بلند شده است ديگر اعاده لازم نيست هرچند كه در غير داخل نشده باشد . بنابراين ، مراد از « حال اخرى » دخول در غير نيست ؛ بلكه مراد ، « كلّ حال غير الوضوء ولو كان حال التعطّل المضرّ بالموالاة » بوده كه موجب صدق تجاوز است . محقّق خوئى « 2 » نيز تقريباً همين بيان را دارند و فرموده‌اند : براى اين كه بين صدر

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، ص 469 ، ح 1 . ( 2 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 287 .