روايت و ذيل آن تهافتى نباشد بايد تعبير « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه » را بيان و تفسير « مادمت في حال الوضوء » قرار دهيم ؛ و عبارت « وقد صرت في حال اخرى » را نيز توضيح اين بيان به عنوان ذكر اوضح و غالب افراد قرار دهيم . اشكال نظر محقّق خوئى و محقّق حائرى رحمهما الله : به نظر مىرسد فرمايش اين دو محقّق بزرگوار ناتمام است ؛ زيرا ، از نظر عقلايى هيچ‌گاه كلامى را بدون آن كه پايان بپذيرد نمىتوان بر معنايى تفسير نمود ؛ بلكه لازم است كلام را كاملًا ملاحظه كرد ؛ و روشن است ذيل كلام هميشه يا غالباً قرينه براى صدر كلام است . بنابراين ، هيچ تدافع و تهافتى در ميان نيست ؛ و از اين روايت ، به خوبى استفاده مىشود دخول در غير در قاعده فراغ شرط است . البته ممكن است بر حسب جمود در روايت ، فقط اين شرط را در مورد وضوء بپذيريم ؛ ليكن اين جمود مطابق با ذوق فقهى نبوده و نمىتوان در قاعده‌ى فراغ بين وضوء و ساير موارد فرق گذاشت . به خصوص ، اگر چنين قيدى در قاعده‌ى فراغ به عنوان تعبّدى مطرح ، و شارع نسبت به آن اهتمام داشته باشد ، لازم بود در اكثر روايات به آن تنبّه دهد ؛ در حالى كه اكثر روايات وارد در قاعده‌ى فراغ عنوان مطلق را دارد . بررسى جهت سوّم ( رفع يد از تقييد ) مرحوم محقّق حائرى فرموده‌اند : با اين كه از اين روايت دالّ بر تقييد جواب داديم ، امّا اگر فرض كنيم اين روايات نيز ظهور در تقييد دارند ، بايستى از آن‌ها به جهت ذيل موثّقه ابن ابى يعفور رفع يد كنيم ؛ چرا كه موثّقه در مقام يك ضابطه كلّى و به منزله كبرى است كه ظهور در الغاى خصوصيّت از صغرى دارد ، و دلالت بر اين دارد كه آن‌چه در صغرى آمده به عنوان يكى از مصاديق كبرى است . ايشان نتيجه گرفته‌اند اوّلًا : دخول در غير معتبر نبوده و آن‌چه معتبر است ، صدق تجاوز و فراغ است . بنابراين ، سكوت طويل كه مضرّ به قرائت است اما مضر به نماز نيست ، موجب