ركوع آن را بياورد ، دراين صورت ، كسى نمىگويد و نمىتواند بگويد محلّ شرعى ركوع قبل از مبطل است . ثانياً : فعل مبطل خصوصيّتى نسبت به جزء اخير ندارد ، بلكه نسبت به مجموع ، عنوان مبطل را دارد ؛ در حالى كه قاعده تجاوز نسبت به يك جزء معيّن مشكوك جريان پيدا مىكند . بنابراين ، به نظر مىرسد قاعده تجاوز در اين صورت جريان ندارد . محقّق خويى رحمه الله « 1 » معتقد است كه قاعده تجاوز در اين صورت جريان ندارد ؛ زيرا ، در جريان اين قاعده شرط است كه جزء مشكوك از نظر شرعى قبل از جزء ديگر باشد ؛ در حالى كه تسليم در نماز ، معتبر نيست كه قبل از فعل عمدى يا سهوى باشد ؛ اگر چه در صحّت آن عدم وقوع فعل منافى پيش از آن لازم است . از اين جهت ، قاعده تجاوز جارى نمىشود . البته چنان‌چه وقوع حدث قبل از تسليم را موجب فساد نماز بدانيم ، - همان‌طور كه محقّق نائينى رحمه الله قائل است - در اين صورت ، قاعده فراغ جريان دارد ؛ و اگر آن را موجب فساد ندانيم ، ديگر ثمره‌اى براى جريان قاعده فراغ نيست . محقّق نائينى رحمه الله پس از آن كه به عدم جريان قاعده تجاوز در اين مورد قائل شده‌اند ، فرموده‌اند : قاعده فراغ در اين مورد جريان دارد ؛ زيرا ، در جريان قاعده فراغ دو امر معتبر است : 1 ) تجاوز از شيىء و فراغ از آن ؛ و 2 ) دخول در غير كه مباين با آن شيىء است ؛ و هر دو امر در مانحن فيه وجود دارد . عنوان دخول در غير محقّق است ؛ از اين جهت كه اگر يك فعل مستحب و يا مباح غير منافى هم انجام دهد ، عنوان دخول در غير صادق است تا چه رسد به انجام فعل منافى . و عنوان تجاوز از شيىء نيز صادق است ، چرا كه در احراز آن ، تحقّق معظم اجزاء كافى است ، و احراز جزء اخير تأثيرى ندارد . ايشان در ادامه اين مطلب فرموده است : در جريان قاعده فراغ فرقى نمىكند كه شكّ در جزء اخير موجب شكّ در بطلان عمل شود ، - مانند اين كه در جزء اخير از

--> ( 1 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 296 .