وضو شكّ نماييم و موالات هم فوت شده باشد - يا اين كه شكّ در جزء اخير موجب شكّ در بطلان مجموع عمل نشود ؛ مانند : شكّ در شستن طرف چپ در غسل ، چنان‌چه عادت شخص آن باشد كه در غسل تمام اجزاء را يك دفعه بشويد ؛ همين مقدار كه عادت شخص اين چنين است ، موجب مىشود كه تجاوز از عمل صدق كند ، و چون قطع به انجام معظم اجزاء حاصل است ، لذا قاعده فراغ جريان دارد . مناقشه در نظريه مرحوم نائينى ملاحظه‌اى كه بر ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله وجود دارد ، اين است كه چه دليلى داريم كه در جريان قاعده فراغ ، تحقّق معظم اجزاء كفايت مىكند ؟ بلكه ظاهر ادلّه‌ى قاعده ، انصراف از تمام عمل است . مرحوم محقّق خويى نيز نسبت به جريان قاعده فراغ در كلام مرحوم محقّق نائينى ايراد نموده و فرموده‌اند : ملاك جريان قاعده فراغ احراز فراغ و عنوان مضىّ از عمل است ؛ و با شكّ در تحقّق جزء اخير ، چنين عنوانى احراز نمىشود . ايشان در ادامه بيان مىدارند : عنوان دخول در غير را ما در قاعده فراغ معتبر نمىدانيم و آن‌چه معتبر است احراز مضىّ از عمل است . برخى احتمال داده‌اند مراد ، مضىّ واقعى و حقيقى نيست ؛ زيرا ، اگر اين عنوان را معتبر بدانيم ، لازم مىآيد اين قاعده لغو باشد و هيچ موردى براى آن نباشد ؛ زيرا ، به مجرّد شكّ در صحّت عمل ، ديگر عنوان مضىّ واقعى قابل احراز نيست . بنابراين ، مراد از مضىّ در اين قاعده ، مضىّ به حسب اعتقاد است ؛ به اين معنا كه شخص نمازگزار هنگامى كه اشتغال به تعقيب و يا عمل منافى دارد ، معتقد به فراغت از نماز است . مرحوم آقاى حكيم « 1 » بر اين عقيده‌اند كه مضىّ واقعى مقصود نيست ؛ چرا كه به معناى فراغت از عمل صحيح است و با اين وصف ، شكّ ديگر معنا ندارد . امّا تحقيق آن است كه مقصود از مضىّ ، گذشتن ذات عمل است ؛ اعمّ از اين كه به صورت تمام باشد يا ناقص ، و اعمّ از اين كه به‌طور صحيح واقع شده باشد يا فاسد . بنابراين ،

--> ( 1 ) . ر . ك : مستمسك العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 518 .