به نظر مىرسد اين نظريه صحيح نباشد ؛ زيرا ، همان‌طور كه به صورت مكرّر بيان نموديم ، روايات قاعده تجاوز يك عنوان تعبّدى دارند و ما نمىتوانيم چنين قطعى را كه ايشان ادّعا نموده‌اند ، حاصل نماييم ؛ و چگونه مىتوانيم توابع نماز را به مقدّمات ملحق كنيم ، در حالى كه مقدّمات عنوان دخول در صلاة را دارد و تعقيبات ، بعد از فراغ از نماز است ؟ بنابراين ، به نظر مىرسد در اين مورد قاعده تجاوز جريان نداشته باشد . بله ، بر طبق صحيحه‌ى دوّم زراره در مورد شكّ در ذراعين ، مىتوانيم قاعده فراغ را جارى كنيم ؛ چرا كه تعبير « صرت في حال اخرى من الصلاة أو غيرها » بدون هيچ ترديدى شامل اين مورد مىشود . اشكالات محقّق خويى بر ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله محقّق خويى رحمه الله « 1 » نيز دو اشكال بر نظر استاد خويش وارد نموده‌اند : اشكال اوّل : اين اشكال ، اشكالى نقضى است ؛ بدين صورت كه اگر مكلّف در حال خواندن تعقيب نماز شكّ كند اصل نماز را آورده است يا خير ؟ هيچ يك از فقها در اين مورد قاعده تجاوز را جارى نمىنمايند . از اين اشكال مىتوانيم چنين پاسخ دهيم كه : اوّلًا : اين نقض ارتباطى به الحاق و عدم الحاق ندارد ؛ بلكه تمام كسانى كه قاعده تجاوز را در شكّ در اتيان اصل عمل جارى بدانند ، دچار اين اشكال هستند ؛ اعمّ از اين كه توابع را به مقدّمات نماز ملحق نمايند و يا ننمايند . و ثانياً : محقّق نائينى رحمه الله به حكومت روايات قاعده تجاوز بر قاعده فراغ معتقد است ؛ و در دائره حكومت ، بايد به مقدار دليل حاكم متعبّد باشيم ؛ و دليل حاكم چنين فرضى را كه محقّق خويى رحمه الله به عنوان نقض فرموده است ، شامل نمىشود . به عبارت ديگر ، قاعده تجاوز نسبت به اجزاى مشكوك كه جزء ديگرى بر آن مترتّب است ، جريان دارد ؛ امّا نسبت به اصل عمل جريان ندارد . البته اگر محقّق نائينى رحمه الله ملاك را تجاوز از شيىء ، اعمّ از محلّ شيىء و يا خود شيىء بداند - همان‌طور كه در اجود التقريرات به آن تصريح نموده است - در اين صورت

--> ( 1 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 294 .