نيز بايد به جريان قاعده تجاوز قائل باشد ؛ چرا كه با اشتغال به تعقيب ، تجاوز از شيىء صدق مىكند ؛ و بنابراين ، استبعادى از جهت جريان قاعده در اين فرض هم نبايد باشد ؛ گرچه از سائر جهات و با وجود سائر ادلّه بايد در اين فرض نماز آورده شود . اشكال دوّم كه يك جواب حلّى است ، اين كه فرق بين مقدّمات و توابع روشن است ؛ چرا كه اقامه از نظر شارع بر اذان مترتّب بوده و بعد از آن واقع مىشود ؛ و شكّ در اذان بعد از دخول در اقامه ، از صغريات قاعده تجاوز است ؛ به خلاف تعقيب كه آن‌چه معتبر است تقديم سلام بر آن است و نه تأخّر تعقيب از سلام . بنابراين ، از نظر شرع ، تعقيب ، يك محلّ معيّن مترتّب بر سلام ندارد ؛ و در نتيجه ، قاعده تجاوز جريان ندارد . از ديگر سو ، چون عنوان فراغ احراز نشده است ، لذا ، قاعده فراغ نيز جريان ندارد و لازم است شخص سلام را تدارك ببيند . مرحوم محقّق نائينى از اين اشكال مىتواند اين‌گونه پاسخ دهد كه اساساً هدف ما از الحاق همين مطلب است ؛ يعنى : آن‌چه را كه از نظر شرع مترتّب بر جزء قبل نيست ، مانند : تعقيب ، به مقدّمات كه در آن ترتّب شرعى وجود دارد ملحق بنماييم . بنابراين ، به نظر مىرسد بهترين اشكال همان باشد كه ما ذكر نموديم ؛ و آن اين كه چون روايات تجاوز ، عنوان تعبّدى دارند ، لذا ، نمىتوانيم از آن تعدّى نماييم . صورت دوّم : صورت دوّمى كه بيان نموده‌اند اين است كه مكلّف در سلام نماز بعد از آوردن فعل منافى شكّ كند ؛ منظور از فعل منافى ، فعلى است كه باطل كننده نماز مىباشد ؛ اعمّ از اين كه آن فعل ، عمدى باشد و يا سهوى ، مانند : حدث و يا خواب . محقّق عراقى و محقّق خويى رحمهما الله به عدم جريان قاعده در اين صورت معتقدند ؛ مرحوم محقّق نائينى در دوره اوّل اصول خود به جريان قاعده در اين فرض قائل بودند ، امّا در دوره دوّم از آن عدول نموده است . براى جريان قاعده در اين فرض ، دو وجه ذكر شده است . وجه اوّل جريان قاعده تجاوز : ترتّب فعل منافى بر تسليم از اين جهت است كه تسليم عنوان محلّل دارد ؛ و ترتّب منافى از باب ترتّب محلَّل - به فتح - به محلِّل - به