چپ بدن باشد و شكّ كند سمت راست بدن را شسته يا نه ، بايد اعاده كند و سمت راست بدن را دوباره بشويد ؛ چرا كه تجاوز از محلّ صورت نگرفته و محلّ باقى است . اين نسبت به اقوال ، امّا از نظر دليل مسأله و اين كه قاعده و دليل در اين بحث چه اقتضايى دارد ؟ در مورد وضو ، دو دليل بر عدم جريان قاعده تجاوز در آن وجود داشت ؛ يكى اجماع و ديگرى صحيحه‌ى زراره ؛ و ترديدى نيست كه مورد اين دو دليل ، اختصاص به وضو دارد ؛ و در اين دو دليل ، به خودى خود ، هيچ وجهى براى الحاق غسل و تيمّم و عدم جريان قاعده تجاوز در آن‌ها به باب وضو ، وجود ندارد . به عبارت ديگر ، الغاى خصوصيّت در تعبّديات بسيار مشكل است و در اين بحث وجهى براى آن نيست . و تنقيح مناط در اين بحث امكان ندارد ؛ چرا كه معلوم نيست مناط در وضو با مناط در غسل و تيمّم يكسان باشد ؛ و اختلاف احكام و خصوصّيات در بين وضو و غسل و تيمّم سبب مىشود تنقيح مناط قطعى در اين‌جا صحيح نباشد . ليكن با تمام اين مباحث ، دو دليل براى الحاق وجود دارد كه بايستى به بررسى آن‌ها بپردازيم . دليل اوّل كه اختصاص به تيمّم دارد ، اين است كه تيمّم بدل از وضو است و يك عنوان استقلالى ندارد و عنوان بدليّت دارد . بدليّت نيز اين اقتضا را دارد كه همانطور كه در مبدل منه - وضو - قاعده تجاوز جريان ندارد ، در بدل - تيمّم - نيز اين قاعده جارى نباشد . اين دليل دچار دو اشكال است : اشكال اوّل آن است كه چرا بدليّت چنين اقتضايى را دارد ؟ دليل روشنى وجود ندارد كه دلالت كند چون تيمّم بدل از وضو است پس همان احكام وضو را نيز داراست ؛ بلكه بدليّت ، فقط در اين جهت است كه تيمّم نيز مثل وضو مبيح براى داخل شدن در نماز است . تيمّم اين اباحه را مىآورد و فقط در همين مقدار عنوان بدليّت را دارد . و به همين جهت است كه احكام بين تيمّم و وضو مختلف است . اشكال دوّم كه بعضى به عنوان احتمال بيان كرده‌اند ، آن است كه تيمّم مثل وضو